فيضانات زايو وسيول بركان تكشف عن ضعف البنية التحتية والمطالبة بمحاسبة المسؤولين

تسبب الفيضانات التي اجتاحت مدينة زايو في إقليم الناظور، في كشف النقاب عن ضعف البنية التحتية في الجهة الشرقية من المغرب، حيث تسببت السيول في أضرار فادحة للبنية التحتية التي لم تكن مهيأة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية. وفي إطار هذا الوضع المأساوي، تقدمت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي بمسألة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول تدبير مخلفات هذه الفيضانات.

وبينت النائبة في سؤالها أن الفيضانات تسببت في دمار هائل للبنية التحتية، وأثرت بشكل مباشر على العديد من المساكن، خصوصًا تلك التي كانت مشيدة على مجاري الأودية. هذه الفيضانات لم تقتصر فقط على الخسائر المادية، بل أسفرت أيضًا عن وفاة أحد المواطنين، بالإضافة إلى نفوق العديد من المواشي، مما عمق من معاناة الأهالي في المنطقة. كما أظهرت هذه الكارثة مدى هشاشة البنية التحتية التي لم تستطع مقاومة قوة السيول، ما أدى إلى تدمير الطرقات الرئيسية والمسالك التي تعتبر شرايين الحياة للمنطقة.

وتعكس هذه الفيضانات، بالإضافة إلى الأضرار التي خلفتها، أزمة أكبر تتعلق بالافتقار إلى التخطيط السليم في مجال البنية التحتية، وضرورة إعادة النظر في كيفية تصميم وتنفيذ المشاريع في المناطق الأكثر عرضة للظواهر الطبيعية القاسية. كما طالب البرلمان، من خلال النائبة خنيتي، بتسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير التقنية في مشاريع البنية التحتية.

وأكدت النائبة على أهمية تحديد المسؤوليات والمحاسبة، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. وأوضحت أن تفعيل هذا المبدأ يعد أمرًا ضروريًا للحد من الخسائر البشرية والمادية في مثل هذه الحالات الطارئة. وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير احترازية وتقنيات حديثة لضمان قدرة البنية التحتية على مقاومة التغيرات المناخية وظروف الطوارئ الطبيعية، مما يقلل من حدة الأضرار ويسهم في تحسين وضع السكان.

هذه الحوادث ليست مجرد جرس إنذار، بل هي مؤشر على الحاجة الماسة إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات المعتمدة في مجال حماية المناطق ذات المخاطر العالية. ونظرًا لأن هذه الحوادث لا تقتصر على مدينة زايو فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى مثل بركان، فإن الأمر يستدعي وضع حلول عاجلة، تهدف إلى تعزيز القدرة التكيفية للبنية التحتية مع متطلبات الظروف المناخية المتغيرة.

وفي ضوء ذلك، يبقى البرلمان المغربي والجهات المختصة أمام تحديات كبيرة تتطلب تفعيل آليات محاسبة شفافة لضمان العدالة، وتقويم مسار المشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق المعايير التي تضمن سلامة المواطنين والممتلكات في المستقبل.