فوزي لقجع يعلن عن نجاح الإصلاحات الجبائية التي انطلقت عام 2023

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن نجاح الإصلاحات الجبائية التي بدأت منذ عام 2023 في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى مداخيل الدولة. فقد ارتفعت المداخيل الضريبية من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم بحلول عام 2025، محققة زيادة تقدر بـ 127 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 63% من النمو في الإيرادات. هذه الزيادة الكبيرة في المداخيل الضريبية تم تحقيقها بفضل توسيع الوعاء الضريبي وتطبيق أساليب مبتكرة في الحجز في المنبع، دون الحاجة إلى زيادة الضغط الضريبي على المواطنين.

وأشار لقجع إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار الإصلاح الجبائي الذي تم تطبيقه وفقًا لقانون الإطار رقم 69.19، الذي تمت مناقشته بشكل موسع بمشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. الإصلاحات الجبائية التي أطلقتها الحكومة في قانون مالية 2023 ركزت على تحسين النظام الضريبي، بدءًا بإصلاح الضريبة على الشركات عبر توحيد الأسعار ورفعها على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا تتجاوز 100 مليون درهم سنويًا، مع تقليص الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الغالبية العظمى في النسيج المقاولاتي الوطني.

من جانب آخر، أكدت الحكومة أن الإصلاحات الجبائية لم تقتصر على الضريبة على الشركات، بل شملت أيضًا الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024. حيث تم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة أشطر فقط: 0% و 10% و 20%، وهو ما سيسهم في تقليص العبء الضريبي على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من قدرتها التنافسية. هذه الإصلاحات تواكب الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.

في إطار الإصلاحات الجبائية الجديدة، تم تضمين ضريبة الدخل في مشروع قانون مالية 2025، حيث تم إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضريبة. هذا التغيير سيؤثر بشكل إيجابي على 80% من الأجور، مما يساهم في تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وهي خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الضريبي الوطني. كما تم تخصيص 5.2 مليار درهم لهذا الإصلاح، مع خطط لتوسيع الإعفاءات لتشمل فئة المتقاعدين في القراءات المقبلة لمشروع قانون المالية.

من جانب آخر، أكد الوزير أن الإصلاحات الجبائية تترافق مع إجراءات أخرى تهدف إلى تبسيط وتسهيل فهم النظام الضريبي، وجعل الإجراءات الضريبية أكثر شفافية وتيسيرًا للمواطنين. كما تم تعزيز مكافحة التهرب الضريبي عبر تحسين إجراءات المراقبة وتوسيع نطاق تطبيق مبدأ الحجز في المنبع، وهو ما سيسهم في ضمان العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المساهمين في الإيرادات العامة.

باختصار، الإصلاحات الجبائية التي تطبقها الحكومة المغربية تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة المداخيل العامة دون زيادة العبء على المواطنين، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.