فوزي لقجع يحذر من تأثير الغش على التنمية والعدالة الاجتماعية ويدعو إلى مكافحته

يعد الغش من أخطر السلوكيات التي تهدد استقرار الدولة والمجتمع، إذ لا يقتصر على كونه تصرفًا فرديًا عابرًا، بل يشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
فالوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يرى أن هذه الظاهرة تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة، حيث تتسبب في خلق تفاوت اجتماعي بين الأفراد، مما يؤدي إلى زعزعة مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمع.

وتتعدد مظاهر الغش في مختلف القطاعات، إذ لا يقتصر وجوده على الأسواق والمؤسسات التجارية، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى، حيث ينتشر بشكل ملحوظ بين العاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يعتمدون على أساليب غير قانونية في أنشطتهم.
كما أن الاقتصاد الموازي يسهم في تعميق هذه الظاهرة، مما ينعكس سلبًا على الجهود المبذولة لتنظيم الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولا تقتصر الممارسات غير المشروعة على الفئات الصغيرة فقط، بل تشمل أيضًا بعض المستثمرين الكبار الذين يسلكون طرقًا غير قانونية لتحقيق الأرباح.
وهذه التصرفات لا تعطل المشاريع التنموية فحسب، بل تؤدي إلى تقليص فرص الاستثمار النزيه، مما يحد من إمكانيات تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أن الغش ليست مجرد مسألة قانونية تستوجب العقوبات، بل تعد مشكلة أخلاقية تمس جوهر القيم المجتمعية، إذ يؤثر تفشي هذه الظاهرة على مستوى الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويؤدي إلى تعطيل السياسات العمومية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ولهذا، فإن مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تعزيز ثقافة احترام القوانين ونشر الوعي حول خطورة الغش وآثاره السلبية على مستقبل المجتمع.

وقد أكد لقجع أن التصدي لهذه السلوكيات يتطلب وضع إطار قانوني صارم يضمن الحد من هذه الممارسات، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمراقبة مختلف القطاعات والتأكد من التزام الفاعلين الاقتصاديين بالقوانين المعمول بها.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل آليات المراقبة المستمرة والمواكبة الفعالة يسهم في الحد من التجاوزات وتعزيز الشفافية داخل الأسواق والمؤسسات.

وفي ظل الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، حيث ينبغي أن تتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأفراد من أجل محاربة الغش بكل أشكاله.
وتبقى ثقافة النزاهة واحترام القوانين السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.