فرنسا تصادق على قانون يمنح السلطات الأمنية الصلاحية للتجسس على هواتف المستخدمين

صادق البرلمان الفرنسي على قانون يمنح السلطات الأمنية الصلاحية لاستخدام كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة المتصلة بالإنترنت لأغراض التجسس على أصحابها بدون علمهم.

وتمت المصادقة على هذا القانون بعد جدل واسع أثارته لمدى تأثيره على حقوق الخصوصية وحرية الفرد، ويتيح هذا القانون للسلطات الأمنية استخدام تقنيات المراقبة عبر الهواتف المحمولة، ما يسمح لها الوصول إلى الكاميرا والميكروفون المتصلين بالإنترنت في الأجهزة، وذلك بهدف تعقب الأنشطة الجنائية والتهديدات الأمنية.

وتثير هذه الخطوة مخاوف تتعلق بانتهاك حقوق الخصوصية والتدخل غير المبرر في حياة الأفراد، وتشير الانتقادات إلى أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية وسوء استخدام الصلاحيات من قبل السلطات الأمنية.

وأكد الكثيرون أنه من المهم مراقبة استخدام هذه الصلاحيات وفرض ضوابط صارمة لضمان عدم سوء استخدامها أو انتهاك حقوق المواطنين، كما يجب أن يتم ضمان وجود آليات رقابة ومساءلة فعالة للسلطات الأمنية لمنع التجاوزات والحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية والحرية.