فاطمة الزهراء المنصوري تسلط الضوء على نجاحات برنامج دعم السكن والتحديات في العالم القروي

تواصل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عرض حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن الذي حقق نجاحات ملموسة في عدة مناطق حضرية. حيث أشارت الوزيرة إلى أن عدد المستفيدين قد تجاوز 35 ألفًا من أصل أكثر من 110 ألف طلب، مما يعكس تفاعلًا إيجابيًا مع هذا البرنامج.

وقد برز البرنامج كداعم فعّال لفئة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين شكلوا 26% من المستفيدين، بينما سجلت فئة الشباب نسبة مشجعة وصلت إلى 32%. واستفاد حوالي 63% من المستفيدين من دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، في حين حصل الباقون على مبلغ 100 ألف درهم.

تأثير اقتصادي ملحوظ في المدن
أسهم البرنامج في تعزيز الاقتصاد من خلال الزيادة الملحوظة في مبيعات الإسمنت بنسبة 9.45%. كما انعكس ذلك إيجابًا على قروض الإسكان التي ارتفعت بنسبة 1.17%، إلى جانب نمو القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي لسياسة دعم السكن على الاقتصاد الوطني.

لم يقتصر الأمر على التأثير الاقتصادي فقط، بل ساهم البرنامج في إدراج مدن جديدة ضمن لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي، مثل سطات والجديدة وبركان وتازة. حيث ارتفع الإنتاج الوطني السنوي إلى حوالي 113 ألف وحدة سكنية.

تحقيق الأهداف وتجاوز التوقعات
أعلنت الوزيرة أن برنامج الدعم تجاوز الأهداف المحددة لعام 2024، إذ بلغت الوحدات المدعومة 94 ألفًا، بدلًا من الهدف المقرر وهو 75 ألف وحدة. هذا الإنجاز يعكس تحقيق 125% من الهدف السنوي ويبرز كفاءة السياسة الحالية في مواجهة التحديات السكنية.

رغم هذه النجاحات، لا تزال التحديات قائمة في العالم القروي. فقد اعترفت الوزيرة بفشل البرنامج في تلبية الطموحات هناك، مما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد برنامج جديد يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية في المناطق القروية بشكل أفضل.

برامج متواصلة منذ عقود
أكدت المنصوري أن المغرب يمتلك تجربة غنية في مجال السكن تمتد منذ عام 2002. حيث تم إنجاز 727 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الاجتماعي، منها 680 ألف وحدة سُلمت بالفعل. كما أنجزت البلاد حوالي 30 ألف وحدة في إطار برنامج السكن منخفض التكلفة، مما يعكس التزامًا متواصلًا بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

مع انتهاء البرامج السابقة في عام 2020، أطلقت الحكومة برنامجًا جديدًا للفترة 2024-2028. يركز هذا البرنامج على تلبية احتياجات السكن للطبقة المتوسطة، التي كانت في السابق غير مستفيدة من الدعم. كما يسعى البرنامج إلى تقليص العجز السكني وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

إصلاحات جديدة لدعم السكن القروي
تشدد الوزيرة على ضرورة معالجة الإخفاقات في العالم القروي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تصميم استراتيجية جديدة تُعنى بتحسين فرص السكن في هذه المناطق. يهدف البرنامج الجديد إلى توسيع نطاق المستفيدين وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات الاجتماعية والجغرافية.

هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الإسكان كأحد ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على توجيه الدعم إلى حيث الحاجة الأكبر وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.