غلاف مالي ب 17 مليون درهم لمحاربة انتشار الكلاب الضالة

معطيات جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية حول جهودها في محاربة الأمراض ونواقلها.

جاء ذلك في تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، قدم لمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.

وأفاد التقرير بأن “وزارة الداخلية وعيا منها بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة نواقل الأمراض، فإنها تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها وإمكانياتها”.

وفي هذا الإطار، أوردت وزارة الداخلية أنه خلال سنة 2022 “تم رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجردان، وكذا معدات المحاربة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما قيمته 1.5 مليون درهم لفائدة الدرك الملكي، وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية، التي تلتزم بمقتضاها هذه الأخيرة بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض، وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج.

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على مجهودات الوزارة في محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة وداء السعار.

وبهذا الخصوص، أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، التي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

كما كشفت الوزارة رصد غلاف مالي ناهز 17.35 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات.

ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها وتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار، وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته، أبرز التقرير أنه تم تخصيص مبلغ قدره 40 مليون درهم، برسم سنة 2022، لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار البالغ عددها 687 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

تقرير وزارة الداخلية أكد كذلك أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون لتنظيم تدبير واستغلال مرفق نقل المرضى والجرحى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن الشروط التقنية وشروط الصحة والسلامة للعاملين بهذا المرفق، بهدف تجاوز الإكراهات الحالية المرتبطة به وفق مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية قامت خلال هذه السنة بدعم بعض الجماعات من أجل اقتناء سيارات إسعاف لنقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، وكذا سيارات لنقل الأموات.