غضب في الحسيمة بسبب غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العامة

شهدت مدينة الحسيمة مؤخراً حالة من الغضب العارم جراء تزايد أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى سكان المنطقة. فقد عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استنكارها الشديد لهذا الارتفاع الحاد، محذرة من تأثيراته السلبية على قدرة المواطنين الشرائية. هذه الظاهرة قد تؤدي إلى تهديد استقرار المجتمع، ويزيد من التحديات التي يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم اليومية، مما يجعل الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لهذه الأزمة.

كما أن التدهور المستمر في الخدمات الصحية أضاف عبئاً آخر على المواطنين في الحسيمة، حيث عانى سكان المدينة من توقف مستمر في خدمات مستشفى محمد الخامس. هذا التوقف اضطر العديد من المرضى إلى البحث عن علاج في مدن أخرى، مما يزيد من معاناتهم ويضاعف من الأعباء على الأسر. الأمر الذي يعكس ضعف البنية الصحية في المنطقة ويستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإعادة تشغيل المستشفى بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالأزمات المائية، فإنها تشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين وللقطاع الفلاحي الذي يعتبر من الركائز الاقتصادية للإقليم. تشير التقارير إلى أن أزمة المياه تتفاقم بشكل ملحوظ في الحسيمة، وهو ما يستدعي تدابير عاجلة، مثل تسريع تنفيذ مشاريع السدود والصهاريج المائية. هذا إلى جانب تحسين وتطوير شبكات توزيع المياه لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

من جانب آخر، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي ضرورة تحسين البنية التحتية الطرقية في الحسيمة، والتي تضررت بشكل كبير جراء التساقطات المطرية الأخيرة. الطرق المتضررة أصبحت تشكل صعوبة كبيرة على التنقل، مما يؤثر سلباً على حركة التجارة والنقل، ويزيد من معاناة السكان في حياتهم اليومية. وبناءً على ذلك، فإن تطوير البنية التحتية يشكل أولوية حيوية لتحسين الوضع العام في المدينة.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، دعت الكتابة الإقليمية إلى إنشاء أسواق قرب في مختلف أنحاء المدينة، مما يساهم في دعم التجارة المحلية وخلق فرص عمل جديدة. هذا التوجه يعكس ضرورة توفير بيئة تجارية ملائمة للباعة المحليين، وفي نفس الوقت تعزيز استدامة هذه المشاريع الاقتصادية في الأحياء المختلفة. ويُضاف إلى ذلك ضرورة تأهيل المرافق الاجتماعية في المنطقة، وتحفيز الاستثمار المحلي بشكل يتماشى مع احتياجات السكان ويُسهم في تقليص معدلات البطالة.

من أجل تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، شددت الكتابة الإقليمية على أهمية الاهتمام بالملك العمومي، لاسيما من خلال التأهيل المستمر للشواطئ. إن هذه الشواطئ تمثل أحد العوامل السياحية الهامة في المنطقة، وبالتالي فإن تطويرها بالشكل المناسب سيُسهم في جذب السياح ويزيد من فرص العمل في القطاع السياحي. هذه الجهود تساهم بشكل غير مباشر في تحسين مستوى المعيشة لسكان الحسيمة وتعزيز النشاط الاقتصادي في الإقليم بشكل عام.