غرامات على المتأخرين في دفع الضريبة السنوية للمركبات ابتداء من فبراير 2025

ابتداءً من الأول من فبراير 2025، سيواجه مالكو السيارات الذين لم يدفعوا الضريبة السنوية للمركبات (TSAV) حتى نهاية شهر يناير 2025 غرامات مالية. هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الأفراد على الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع والحد من التأخير الذي قد يتسبب في تراكم الغرامات.

يشمل النظام الجديد فرض غرامة أولية تقدر بـ 15% من المبلغ المستحق كغرامة تأخير، إضافة إلى غرامة شهرية بنسبة 0.5% عن كل شهر تأخير. تهدف هذه العقوبات إلى تشجيع مالكي السيارات على تسوية مستحقاتهم في الوقت المحدد وتفادي الغرامات المالية التي ستضاف تدريجيًا في حال التأخير.

رغم فرض هذه الغرامات، فإن عملية دفع الضريبة نفسها لم تشهد تغييرات كبيرة هذا العام في ما يتعلق بالمبالغ أو الإجراءات المتبعة. حيث سيظل المبلغ الواجب دفعه كما هو دون أي زيادات، لكن التعديلات تقتصر على تمديد المهلة الممنوحة لمالكي السيارات المسجلة لأول مرة في 2025. إذ تم تمديد المهلة من 30 يومًا إلى 60 يومًا بدءًا من تاريخ استلام إشعار تسجيل المركبة، مما يسهل على مالكي السيارات الجدد دفع الضريبة دون مواجهة أي غرامات.

تم إلغاء “الصويرة” (Macaron) التي كانت توضع على الزجاج الأمامي للسيارة كدليل على سداد الضريبة، واستُبدلت بإيصال دفع رسمي يجب على مالكي السيارات حمله معهم أثناء القيادة. هذا الإيصال سيحل محل الصويرة التي كانت تعتبر علامة مرئية على دفع الضريبة.

إذا تمت عملية تفتيش مرورية، سيتعين على السائقين إبراز هذا الإيصال إلى جانب باقي الوثائق القانونية الخاصة بالمركبة. هذا التعديل يهدف إلى تحسين عمليات التفتيش وضمان تطبيق النظام الضريبي بشكل أكثر كفاءة.

من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الالتزام الضريبي وزيادة فعالية جمع الضرائب على المركبات. كما يهدف النظام الجديد إلى تسهيل دفع الضريبة على مالكي السيارات الجدد وضمان تحسين سير الإجراءات الضريبية بشكل عام.