وأبرز السيد هلال، خلال نقاش الخميس بمجلس الأمن حول موضوع “السلام والأمن في إفريقيا: تعزيز مكافحة تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية عبر الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية”، أن “الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والانفصال ترتبط بشكل وثيق، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوض استقرار الدول ووحدتها الترابية”.

وبهذه المناسبة، جدد السفير، خلال النقاش الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الغابوني، ميكاييل موسا-أدامو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الأممي برسم أكتوبر، الالتزام الحازم للمغرب بمكافحة الإرهاب ومواصلة تعاونه الإقليمي والدولي، بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية والانفصالية، من أجل النهوض بالسلم والاستقرار في إفريقيا والعالم.

وأشار إلى أن الاتجار غير المشروع في الموارد البحرية والحيوانية، ومنتجات النفط والغاز، والأحجار والمعادن الثمينة، والاستغلال غير المشروع للغابات والفحم تعد الأشكال الشائعة لتمويل الإرهاب والمجموعات المسلحة في إفريقيا، مبرزا ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل أكبر وباستعجالية، بهدف الوقاية من هذه الأنشطة ومحاربتها، وتضييق الخناق على هذه المجموعات التي تمس بالسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وسجل، في هذا الإطار، أن المغرب ووفقا لالتزاماته الدولية، وبصفته طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعتبر أن تمويل الإرهاب يعد جريمة خطيرة في التشريع والقانون الوطني.

وتطرق السفير إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك ما يتصل بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مستعرضا الاستراتيجية الاستباقية متعددة الأبعاد التي تجمع بين المقاربة الشمولية والمبادرات الرائدة التي تدمج الجانب القانوني والمؤسساتي والمالي والأمني.

وأشار، في السياق ذاته، إلى تحيين المنظومة الوطنية في المجال من خلال إحداث لجنة وطنية في 2021، تعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بتتبع وتنفيذ العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1373، و1267، و1540).

وأبرز المسؤول الدبلوماسي أيضا أن المغرب الذي يترأس في 2022 مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدد أولويات تتمثل على الخصوص في مواصلة تنفيذ خطة العمل المحددة مع مجموعة العمل المالية، وتدعيم أسس الحكامة داخل المجموعة، وتحسين مسلسل التقييم والتتبع، وتعزيز دور المجموعة في مختلف الهيئات والأنشطة الدولية.

وذكر السيد هلال، كذلك، بتنظيم المغرب في ماي الماضي للاجتماع الوزاري التاسع، الأول في إفريقيا، للتحالف ضد (داعش) الذي يضم 84 بلدا، مع  عقد جلسة خاصة بإفريقيا، همت كذلك الجوانب المرتبطة بالتمويل.

ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب في المجال، هناك التنفيذ الصارم لأنظمة عقوبات مجلس المجلس ضد تمويل الأنشطة الإرهابية والمجموعات المسلحة، والتعاون الكامل مع الهيئات الدولية، من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسجامها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وتعزيز تقاسم المعلومات المالية والمواكبة وتبادل الخبرات مع بلدان المنطقة التي ترغب في ذلك.

من جانب آخر، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن النقاش في مجلس الأمن يكتسي راهنية، لكونه ينعقد في سياق استمرار معاناة القارة الإفريقية من فظاعات المجموعات المسلحة، الإرهابية والانفصالية، مسجلا أن هذه المجموعات تقوض التنمية والازدهار والاستقرار والاندماج في إفريقيا.

وشدد السيد هلال، خلال الاجتماع الذي حضره العديد من الوزراء المشاركين في هذا النقاش، على أن التزام المجتمع الدولي، وتوافق مجلس الأمن، انطلاقا من مسؤوليته الأولى في حفظ السلام والأمن الدوليين، وكذا دور المنظمات الإقليمية والفرعية، يعد حاسما من أجل ردع المجموعات المسلحة والإرهابية، خاصة في إفريقيا، عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.