عزيز غالي يواجه دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن الصحراء المغربية

حددت المحكمة الابتدائية في الرباط موعد أول جلسة في القضية الاستعجالية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث دعا المحامي فيصل أومرزوك إلى حل الجمعية بسبب تصريحات رئيسها عزيز غالي. وتعتبر هذه الدعوى التي تم رفعها على خلفية تصريحات غالي حول قضية الصحراء المغربية بمثابة انتهاك لقانون تأسيس الجمعيات.
كان قد أثار التصريح الأخير لعزيز غالي حول ملف الصحراء المغربية جدلاً كبيراً، حيث تحدث عن دعم الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف. بينما اعتبر البعض تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير، اعتبر آخرون أنه قد يشكل خروجاً عن الإجماع الوطني حول القضية التي تعتبر جوهرية بالنسبة للمغرب. وهذا ما دفع فيصل أومرزوك، عضو هيئة المحامين بالرباط، إلى التقدم بدعوى قضائية ضد الجمعية مطالباً بحلها.
وفي تصريح له بعد الأخبار التي انتشرت عن تحديد جلسة محاكمة الجمعية، أكد عزيز غالي أن هذه الأخبار مجرد “قفزات بهلوانية”. وأوضح أن الجمعية لم تتلقَ أي إشعار رسمي بهذا الشأن، متسائلًا عن كيفية عقد جلسة محاكمة في غياب إشعار رسمي. وأشار إلى أن بعض الأشخاص يسعون للظهور الإعلامي على حساب قضايا كبيرة، واصفًا هذه الأخبار بالادعاءات غير الدقيقة.
أضاف غالي أنه في حال كانت الجمعية قد تلقت إشعارًا رسميًا بشأن الدعوى، لكان قد تم نشر بلاغ للرأي العام. واعتبر أن حل الجمعية ليس بالأمر الهين وأنه لا يمكن الحديث عن محاكمة بدون إجراءات رسمية واضحة. وفي خضم هذا الجدل، أكد غالي أن الجمعية لا تزال تنتظر أي إشعار رسمي حول هذه القضية.
من جانبه، أكد المحامي فيصل أومرزوك في ندوة صحفية سابقة أنه تقدم بدعوى قضائية لحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية تصريحات رئيسها التي يرى أنها تخالف قانون تأسيس الجمعيات. هذه الدعوى تثير تساؤلات حول التوازن بين حرية التعبير واحترام القوانين الوطنية الخاصة بالجمعيات.
في نهاية المطاف، تظل قضية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محط جدل بين من يدافعون عن حرية التعبير وحقوق الأفراد في انتقاد القضايا الوطنية، وبين من يرون أن بعض التصريحات قد تهدد الوحدة الوطنية.