“عبد اللطيف حموشي” يشهر ورقة القانون في مواجهة الإعتداءات على رجاله

كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وجه مذكرة مصلحية إلى جميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، تتضمن تعليمات صارمة من أجل التصدي الصارم لكافة أشكال عدم الإمتثال والعنف في حق موظفي الشرطة .

ووفق نفس المصادر، فقد شددت المذكرة الأخيرة، على ضرورة التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والإعتداءات اللفظية والجسدية، التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام، وذلك من خلال تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية، لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الإعتداءات، التي لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، بإعتبارها مؤسسة عمومية مناطها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم .

وتفعيلا لمقتضيات مبدأ “حماية الدولة”، التي تحرص المديرية العامة على الإلتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية، تضمنت المذكرة المديرية توجيهات بضرورة الإنكباب على إستغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية، خلال إجراء التحقيقات القضائية في الإعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين .

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن هذه المذكرة سطرت خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية، على مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم إعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء بإستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية، التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية، خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة .

ومن هذا المنطلق، شددت هذه المذكرة، حسب المصادر نفسها دائما، على حرص المديرية العامة للأمن الوطني، على توفير كافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة، وذلك من خلال “تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات وتزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة” ، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من ناحية إحترام الضوابط الوظيفية والقانونية، التي تروم إحترام حقوق وحريات المواطنين .

وقد ختمت مصادر الجريدة، بالتأكيد على أن هذه المذكرة تأتي في سياق عملية الإفتحاص الشامل، التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الإعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة، أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية، وهي الوقائع التي تم التعامل معها بصرامة، بحيث أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، كما شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي، بالشكل الذي يسمح بمواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة .