عاجل..الصحة على صفيح ساخن: الأطباء يصعدون  رداً على تراجع الحكومة عن  حقوقهم

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بلاغ توصلت “أخباراليوم24” عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية، لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل ما وصفته بـ “التراجعات الخطيرة” التي طالت حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام.

وجاء في البلاغ  الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 16 نونبر 2024، رفض النقابة  للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليوز 2024، مشيرة إلى أنه “ساهم في تعميق الأزمة بدلاً من حلها” وأدى إلى استمرار نفس الأسباب التي أدت إلى الاحتقان في القطاع الصحي. وأكدت النقابة أن الاتفاق المذكور فتح الباب أمام الحكومة للإجهاز على مكتسبات العاملين في القطاع، وخصوصاً الأطباء.

انتقدت الهيئة النقابيّة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل بنوداً وصفتها ب “الملغومة” وتهدد الحقوق الأساسية للممارسين في القطاع، خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات الواسعة التي يُمنحها للمديرين العامين في مجالات مثل العزل التعسفي، وتحديد مواعيد وأماكن العمل، وتجميد الترقيات.

كما لفتت النقابة إلى غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” وضمان استمرار تمويل الأجور من الميزانية العامة.

وأضافت الهيئة ذاتها  أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع النقابة، كما تجاهلت المطالب الأساسية التي تتعلق بتحسين وضعية الأطباء، مثل الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار، مردفة أنه

في إطار استمرار النضال،أنها سطرت برنامج احتجاجي يمتد لثلاثة أسابيع يشمل إضرابات ووقفات احتجاجية في جميع جهات المغرب وسيتم تنظيم “أسبوع الغضب” مع وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى توقيف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، أما الأسبوع الثالث، فسيشهد إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس 4 و5 دجنبر 2024، مع انعقاد المجلس الوطني للنقابة في 7 دجنبر.

كما أعلنت عن مقاطعة عدة أنشطة إدارية وطبية، مثل حملات الصحة المدرسية، والحملات الجراحية التي لا تلتزم بالمعايير الطبية، وكذلك جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مؤكدة  أن هذه الخطوات تأتي في سياق الاحتجاج على التراجع الحكومي عن تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابة، من جهة وتمسكها بمطالبها التي تتضمن الحفاظ على “المناصب المالية المركزية” وتفعيل القوانين التي تضمن حقوق الأطباء كـ “موظفين عموميين كاملين الحقوق”.

كما طالبت الحكومة بالاستجابة العاجلة للمطالب العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، وتحسين الظروف المهنية للأطباء في القطاع العام.

وفي الختام، أبدت النقابة استعدادها لمواصلة نضالها حتى تحقيق مطالبها المشروعة، داعية الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها والجلوس إلى طاولة الحوار لتجنب التصعيد والآثار السلبية التي قد تؤثر على قطاع الصحة في البلاد.