ضبط مفتش الضرائب بالقليعة بسبب تجاوزات قانونية واستفزازات للتجار

ألقت عناصر الدرك الملكي في منطقة القليعة القبض على مفتش ضرائب، بعد تنسيق محكم مع السلطات المحلية. جاءت هذه الخطوة على خلفية شكاوى متكررة من أصحاب المحلات التجارية الذين أفادوا بتعرضهم لعمليات استفزاز وابتزاز من قبل هذا المفتش. وأفادت المعلومات الأولية أن المفتش كان يقوم بزيارات تفتيشية في أيام عطلة نهاية الأسبوع، السبت والأحد، وهي أوقات لا تشمل العمل الرسمي، مما أثار شبهة الاحتيال واستغلال النفوذ.

وفيما يتعلق بالتجاوزات التي ارتكبها المفتش، فإنه لم يلتزم بإبلاغ السلطات المحلية عن حملات التفتيش التي كان يعتزم القيام بها. هذا الإجراء يعد مخالفًا للقوانين المنظمة لعمليات التفتيش الضريبي، والتي تقتضي وجود لجنة متخصصة تضم أعضاء متعددين لمتابعة الإجراءات بشكل قانوني. لكنه، وعلى العكس، تصرف بشكل فردي دون أي تنسيق رسمي أو إشعار مسبق.

إلى جانب ذلك، لم يعتمد المفتش على الوسائل الرسمية التي توفرها المؤسسة الضريبية. فقد تخلى عن استخدام سيارة المؤسسة واعتمد بشكل شخصي على سيارته الخاصة. هذه الممارسات تعكس استهتارًا واضحًا بالقوانين المعمول بها وتشير إلى محاولة التهرب من الرقابة المؤسسية والالتفاف على الأنظمة الرسمية.

إن هذه الوقائع تتطلب من الجهات المختصة فتح تحقيق مفصل وشامل في سلوكيات هذا المفتش. فمثل هذه التجاوزات لا تسيء فقط إلى الأفراد الذين تعرضوا للاستفزاز، بل تلقي بظلالها على سمعة المؤسسة الوطنية ككل. ولا بد أن تكون الإجراءات حازمة وصارمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الممارسات غير المشروعة.

كما أن هذه الحادثة تستدعي من المؤسسة المعنية مراجعة شاملة لآليات عملها ونظام مراقبة موظفيها. فتكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يشجع على تفشي الفساد ويدفع المواطنين لفقدان الثقة في المؤسسات العامة. من المهم اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة هيكلة النظام الرقابي وتعزيز الشفافية والنزاهة.

إن مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه التصرفات يعد جزء أساسيًا من مكافحة الفساد. فالتعاون بين المواطن والجهات الرقابية يمكن أن يسهم في بناء مؤسسات أقوى وأكثر التزامًا بالقوانين. من جهة أخرى، يجب تعزيز حملات التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين وتجنب تجاوزها من قبل الموظفين العموميين.

يتعين أن تكون هذه الحادثة بمثابة دعوة لإعادة تقييم آليات العمل المؤسسي. فالوقوف أمام هذه التجاوزات بحزم يبعث برسائل واضحة عن رفض المجتمع لمظاهر الفساد وعن ضرورة تصحيح المسار لضمان الشفافية والعدالة.