صناع المحتوى خارج إطار قانون المالية 2023

تعمل الحكومة المغربية على إعداد تصور شامل يستهدف المؤثرين وصناع المحتوى وكل شخص ذاتي يجني ربحا من استعمال الإنترنت من أجل أداء الضريبة على مداخيله وأرباحه، وفق ما نقلته صحف محلية.

في هذا الباب ؛ ذكر الباحث في الاقتصاد والمالية ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات، خالد أشيبان أن مشروع قانون المالية 2023 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين لم يتضمن أي إجراء يخص صناع المحتوى في المغرب.

وأضاف أشيبان، أنه إذا كانت أي ضريبة جديدة على صناع المحتوى كان يجب أن يتضمنها مشروع المالية، مستدركا أن العدالة الجبائية في البلاد تفترض أن أي شخص له مدخول يجب أن يؤدي الضريبة كباقي الفئات والقطاعات “إلا أن الأمر تقنيا ليس بالسهل”.

وفي هذا السياق، أشار الباحث الاقتصادي إلى أن مكتب الصرف يمكنه أن يتتبع مسار التحويلات المالية التي يتحصل عليها صناع المحتوى بالعملة الصعبة، مؤكدا إمكانية اتجاه المغرب إلى فرض ضريبة عليهم من المنبع بأن تحدد الحكومة الطريقة المناسبة لذلك.

واعتبر أشيبان، أنه لا بد أن يساهم صناع المحتوى في الميزانية العامة للدولة لا سيما أنهم يحصلون على أموال كبيرة تقدر بالملايين وتفوق أو تساوي أجرة الوزراء يقول اشيبان لاصوات مغاربية