صفقة تواصلية جديدة في وزارة النقل: هل ستنجح في تعزيز السلامة الطرقية؟

اليوم، تطرقت إحدى المنابر الإعلامية إلى موضوع مهم يتعلق بإبرام صفقة تواصلية مع شركة مقرها باريس لتغطية أشغال المؤتمر الدولي للسلامة الطرقية، الذي سيعقد في مراكش يوم 18 فبراير 2025. يتعلق هذا المؤتمر بالاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهو تقليد أطلقه الوزير الأسبق كريم غلاب، الذي جعل من السلامة الطرقية قضية وطنية ذات أولوية تحت إشراف رئاسة الحكومة. وقد أسس نظامًا ثلاثيًا لإدارة هذا الملف، حيث كان العمل الميداني من اختصاص ولاة الجهات.

من جهة أخرى، اعتمد الوزير غلاب استراتيجية وطنية مبتكرة وضعتها مجموعة من الخبراء الدوليين، شملت تنفيذ ثلاث خطط استعجالية كان من أبرزها خطة لمراقبة السرعة وأخرى لمراقبة حمولة الشاحنات. هذه الخطط أسفرت عن نتائج إيجابية رغم التحديات المالية التي كانت تواجه الوزارة آنذاك. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها هذه الاستراتيجيات، إلا أن الوضع تغير مع مرور الوقت ومع تعاقب الحكومات.

ومنذ عام 2012، شهد قطاع السلامة الطرقية العديد من التغييرات المهمة، لعل أبرزها إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حيث تم تحويل اختصاصاتها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”. هذه الوكالة أصبحت تتمتع باستقلال مالي وإداري، إلا أنه على الرغم من توافرها على إمكانيات مالية مهمة، فقد ظهرت العديد من التساؤلات حول فعالية استراتيجيتها ونجاعة تدبيرها للموارد.

وفي ظل هذه المعطيات، طرحت تساؤلات برلمانية بشأن تدبير المناصب الإدارية داخل “نارسا” وملفات صفقات الرادارات، دون أن تتم الإجابة عليها بشكل واضح حتى اللحظة. كما أعد المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا مفصلاً حول هذه الصفقات، وهو التقرير الذي تم عرضه على النيابة العامة، إلى جانب عمليات افتحاص أخرى تتعلق بتدبير الموارد المالية للوكالة.

من خلال هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى خطة تواصلية فعالة تواكب الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية، حيث إن الاعتماد على الإعلانات والإشهارات وحدها قد لا يكون كافيًا لتحقيق الأهداف المرجوة. فلا بد من توفير آليات تواصلية قوية وشفافة تساهم في نشر الوعي بين المواطنين حول ضرورة الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.

ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية حول هذه الملفات، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل ضمان فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير بيئة طرقية آمنة في جميع أنحاء المملكة.