ويهدف مقترح القانون، إلى “ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”، وينص على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

ووفق الظهير الشريف السالف الذكر فإنه يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب.

ويجب عليه، وفق المصدر ذاته، بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب جناية أو جنحة مشينة أو جريمة إرهابية، أو مخالفة قوانين الإقامة المشروعة بالمملكة، أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية؛ مالم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره.

وبالنسبة للفقرة التي تم تعديلها، فقد أصبحت المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما شرطا أساسيا من شروط الحصول على الجنسية المغربية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على اللغة العربية فقط، كما يجب على طالب الحصول على الجنسية المغربية التوفر على وسائل العيش الكريم.

وبعد توفير الشروط السالفة الذكر تُحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، مكونة من مدير الشؤون المدنية لوزير العدل، وممثل عن الديوان الملكي، وممثل عن وزير الداخلية.

وفي حالات استثنائية، يجوز تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.