ست هيئات مهنية ترفض قرار دعم الصحافة وتدعو إلى حماية التعددية الإعلامية

أعربت عدد من الهيئات المهنية عن اعتراضها الشديد على القرار الذي حدد مستويات الدعم لتسيير واستثمار قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)، والذي يستند إلى المرسوم رقم 2.23.1041.

واعتبرت ست هيئات مهنية، منها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات، والإتحاد الجهوي للصحافة، أن هذا القرار يُعدُّ ظلمًا كبيرًا وتراجعًا غير مقبول على المستوى التشريعي والقانوني، مشيرة إلى أنه أدى إلى استبعاد نحو 95% من المؤسسات الصحفية من الحصول على الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.

وفي بلاغ مشترك نشرته هذه الهيئات يوم الأربعاء، تم التأكيد على أن هذا القرار كان “معدًا لأهداف غير واضحة”، كما شددت على أن المرسوم جاء ليخدم بعض المؤسسات الصحفية على حساب الأخرى، ما يهدد بحرمان الصحافة الحرة والمستقلة، بالإضافة إلى تجاهل المؤسسات الصحفية التي أثبتت قدرتها على التأثير من خلال تمويلاتها الذاتية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع.

ووفقًا للبلاغ ذاته، اعتبرت الهيئات أن القرار يمثل “تدميرًا لروح قانون تنظيم المهنة” ويقوض التعددية الإعلامية في المغرب، مشيرة إلى أن الدعم يجب أن يوجه نحو دعم المؤسسات الأضعف التي تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها وتنفيذ دورها في المجتمع، بدلًا من تفضيل مؤسسات على أخرى.

كما استنكرت الهيئات “الجهل الواضح بحالة مئات المقاولات الصحفية” التي تُعتبر ركيزة أساسية للإعلام الجهوي، والذي يسهم في تنمية المناطق النائية. وأكدت أن القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.

ورأت الهيئات أن القرار يعد خرقًا صريحًا للقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي ينص في مادته السابعة على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يجب أن تستفيد من الدعم العمومي وفقًا لمبادئ الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص، بهدف تعزيز التعددية الإعلامية وتحقيق التنمية القرائية.

وحذرت الهيئات من أن المرسوم سيؤدي إلى “إغلاق أكثر من 800 مقاولة إعلامية” وتعرض حوالي 3000 صحافي إلى فقدان وظائفهم، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة في هذا الأمر تقع على عاتق وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي اتهمته الهيئات بعدم الوفاء بوعوده وإقصاء المؤسسات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والجهوية من الدعم المستحق.

وقد حدد القرار الجديد نسبة دعم تصل إلى 30% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات التي تصدر مطبوعًا ورقيًا دوريا أو تدير صحيفة إلكترونية، بشرط أن تشغل مدير نشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل، وأن لا تقل تكلفة الإنتاج عن 5 ملايين درهم، وأن يتجاوز رقم المعاملات 10 ملايين درهم في السنة السابقة.

أما المؤسسات ذات الحجم المتوسط، فيخصص لها دعم يصل إلى 40% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، بشرط أن تشغل مدير نشر و9 صحافيين مهنيين على الأقل، مع شرط أن لا تقل تكلفة الإنتاج عن مليون درهم وأن يتجاوز رقم المعاملات 5 ملايين درهم.

أما المؤسسات الصحفية الأصغر حجمًا، فتستفيد من دعم بنسبة 50% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، بشرط أن تشغل مدير نشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل للمؤسسات التي تصدر مطبوعًا ورقيًا، أو مدير نشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل للصحف الإلكترونية، مع شروط مشابهة للحد الأدنى من الإنفاق والرقم المعاملاتي.

كما أشار القرار إلى أن الدعم الخاص بالاستثمار سيُمنح بعد صرف دعم التسيير، بناءً على قرارات لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.