زيادة ملحوظة في واردات القمح بالمغرب بسبب انخفاض الإنتاج المحلي

شهدت واردات المغرب من القمح الطري خلال عام 2024 زيادة كبيرة، حيث وصل مجموع الواردات إلى 58 مليون قنطار. هذه الزيادة تعكس بشكل واضح تراجع الإنتاج المحلي بسبب عدة عوامل من أبرزها التغيرات المناخية التي أثرت على القطاع الزراعي.

ساهمت هذه الزيادة في الواردات في تعزيز مكانة المغرب بين أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم. فقد سجلت واردات القمح الطري وحدها نحو 48 مليون قنطار، وفقًا لمصادر مسؤولة، مما يعكس الحاجة الكبيرة لسد العجز الناتج عن انخفاض المحاصيل المحلية. وتصدرت فرنسا قائمة الموردين، حيث بلغت صادراتها من القمح الطري نحو 20 مليون قنطار. تلتها روسيا، التي صدرت 10 مليون قنطار، ثم ألمانيا بنحو 5.7 مليون قنطار، في حين استورد المغرب أيضًا 2.7 مليون قنطار من أوكرانيا و2.6 مليون قنطار من رومانيا.

هذا التزايد في الواردات يأتي في ظل تراجع كبير في الإنتاج المحلي للحبوب، حيث توقعت التقارير الزراعية انخفاضًا ملحوظًا في المحاصيل المحلية للموسم الحالي. بلغت الكمية المنتجة من الحبوب هذا العام نحو 31.2 مليون قنطار، مقارنة بـ 55.1 مليون قنطار في الموسم السابق. من جانب آخر، انخفض إنتاج القمح الطري إلى 17.5 مليون قنطار، في حين انخفض إنتاج القمح الصلب إلى 7.1 مليون قنطار. كما سجل إنتاج الشعير تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ 6.6 مليون قنطار فقط.

تجدر الإشارة إلى أن التغيرات المناخية كانت العامل الرئيسي وراء تراجع الإنتاج المحلي. فقد أدى نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في العديد من مناطق شمال إفريقيا إلى تدهور المحاصيل الزراعية بشكل عام، بما في ذلك القمح. هذه الظروف المناخية القاسية قد تكون أحد الأسباب التي دفعت الحكومة المغربية إلى البحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها الغذائية من خلال الاستيراد.

توقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تشير إلى أن المغرب سيصبح من بين أكبر عشرة مستوردين للقمح في العالم خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي واردات القمح 7.5 مليون طن، بزيادة تصل إلى 19% مقارنة بالعام السابق. هذه الزيادة تزامنت مع انخفاض حاد في الإنتاج المحلي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في المملكة.

من المهم أن يتخذ المغرب خطوات استراتيجية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في ظل هذه التحديات. قد تشمل هذه الخطوات تحسين إدارة الموارد المائية، التوسع في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة، وتعزيز قدرة الفلاحين على مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد استدامة الإنتاج الزراعي.