زيادة معاشات الأرامل وتحسين أوضاع المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

تشهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف المعيشة، مما دفع العديد من القطاعات إلى رفع مطالبها بضرورة تحسين أوضاع الأرامل والمتقاعدين. وقد كانت مطالب البرلمانيين والنقابيين واضحة فيما يتعلق بزيادة المعاشات وتعديل النظام القائم بما يتماشى مع الاحتياجات الراهنة للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وبينما يعاني المواطنون من ضغوطات اقتصادية متزايدة، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع المعيشي للأفراد الأكثر هشاشة في المجتمع.

تسعى بعض الكتل البرلمانية إلى تحقيق تحسينات جوهرية على معاشات الأرامل، حيث طالب عدد من النواب برفع الحد الأدنى لمعاش الأرامل إلى 1500 درهم شهريًا. وأشاروا إلى أن المبلغ الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات الأرامل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية. يرى هؤلاء النواب أن هذا التعديل ضروري لضمان حياة كريمة للأرامل اللاتي يعانين من صعوبة توفير احتياجاتهن الأساسية.

في إطار مناقشة مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تم طرح اقتراحات تستهدف تحسين وضع الأرامل. من أبرز هذه الاقتراحات هو إلغاء النسبة المئوية الحالية التي تُخصم من معاش الأرملة، والعمل على منحها معاشًا كاملاً يعادل ما كان يتقاضاه زوجها المتوفى. وقد شدد النواب على أهمية هذا التعديل، حيث يرون أن الواقع المعيشي للأرامل يتطلب إعادة النظر في النظام المعتمد حاليًا، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي يواجهنها.

من جهة أخرى، كشف النواب عن أن 75% من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضون معاشات تقل عن 2000 درهم شهريًا. ويعكس هذا الرقم الوضع الهش لنظام المعاشات الحالي، الأمر الذي يثير القلق بشأن قدرة النظام على مواجهة احتياجات المواطنين المتقاعدين. لذلك، طالب النواب الحكومة بتقديم معطيات دقيقة حول كلفة المعاشات الموجهة للأرامل والمستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى حلول أكثر عدالة وملاءمة.

على جانب آخر، وفي خطوة مشابهة، دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب الحكومة إلى زيادة المعاشات بشكل عام، حيث طالب بزيادة قدرها 1500 درهم شهريًا للمتقاعدين والمتقاعدات. هذه الزيادة تعتبر ضرورية بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعتبر جزءًا من خطة شاملة لتحسين الوضع المالي للمتقاعدين. وقد أكد الاتحاد النقابي ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير معاشات الزمانة والشيخوخة كلما ارتفعت الأسعار، وهو ما يعكس حرص النقابات على تعديل النظام وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

كما أشار الاتحاد إلى ضرورة تعديل معايير حساب معاشات التقاعد بما يتناسب مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث طالب برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل. وتأتي هذه المطالب في سياق أزمة اقتصادية شديدة تعاني منها شريحة واسعة من المتقاعدين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعمهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الختام، استنكرت النقابة في بيان لها، عقب مؤتمرها الوطني الثالث، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون والأرامل. وطالبت النقابة بإنصاف هذه الفئات عبر منحهم معاشات كاملة بدلًا من الـ50% التي يتقاضونها حاليًا. هذه المطالب تشكل صرخة للمسؤولين لتعديل النظام الحالي بما يضمن تحسين وضع المتقاعدين والأرامل، ويحقق العدالة الاجتماعية لهم.