زيادة أسعار التبغ في المغرب بدء من أبريل 2025 وتأثيرها على السوق

في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم السوق، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في أسعار التبغ اعتبارًا من 1 أبريل 2025. هذه الزيادة تأتي بعد الارتفاع الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين لبعض العلامات التجارية للسجائر والمعسل. تأتي هذه الزيادة كنتيجة للمراجعات الدورية للأسعار التي يتم اتخاذها وفقًا للضوابط الضريبية المعتمدة من قبل الدولة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في مراقبة السوق المحلي وتحقيق التوازن بين المنتجات المختلفة.

في هذا السياق، اجتمعت لجنة المصادقة على أسعار التبغ خلال الأسبوع الحالي لمراجعة طلبات الشركات الثلاث الرائدة في هذا القطاع بالمغرب، وهي الشركة المغربية للتبغ، فيليب موريس إنترناشيونال، وجابان توباكو إنترناشيونال. وقد ناقشت اللجنة الأسعار الحالية وهامش الربح لدى كل من هذه الشركات، بناءً على دراسة دقيقة للتقارير المالية والسوقية. وفي نهاية الاجتماع، توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها رسميًا.

تتوقع اللجنة أن تشمل الزيادة الجديدة جميع العلامات التجارية المنتجة محليًا، باستثناء المنتجات الفاخرة. وقد تم تحديد الأسعار الجديدة ليتم نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة بعد أن تصبح سارية المفعول في بداية أبريل المقبل. هذه المرة، قدمت اللجنة لمحة أكثر تفصيلًا عن هيكلة الأسعار، في محاولة لتجنب أي ممارسات إغراقية قد تؤثر سلبًا على توازن السوق المغربي. إن هذه الزيادة هي جزء من سياسة مستدامة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في القطاع وزيادة الشفافية، وبالتالي ضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

في سياق آخر، يُلاحظ أن تعديل أسعار التبغ يتم عادة مرة واحدة سنويًا في 1 أبريل، ولكن هذه الزيادة الاستثنائية في بداية العام جاءت في ظل تغييرات في النظام الضريبي. حيث تم تحديد هذه الزيادة في قانون المالية لعام 2022، الذي نص على رفع الضرائب تدريجيًا على التبغ بين عامي 2022 و2026. وهذا الجدول الضريبي يهدف إلى تحقيق توازن بين المنتجات المختلفة وتوسيع عائدات الدولة من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الاستهلاك.

تأتي هذه التعديلات الضريبية كجزء من استراتيجية متكاملة لضمان توازن الأسعار بين العلامات التجارية ذات الأسعار المرتفعة والعلامات التجارية منخفضة السعر. والهدف من ذلك هو تقليص الفجوة السعرية بينهما، مما يسهم في إعادة توزيع الاستهلاك بشكل أكثر عدالة. ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات ذات تأثير إيجابي على الإيرادات الضريبية، حيث سيترتب عليها زيادة كبيرة في العائدات لصالح خزينة الدولة. كما أن هذه السياسات تهدف إلى الحد من تأثير المنتجات الرخيصة التي قد تؤثر سلبًا على استهلاك المواطن المغربي.

بحسب الجدول الضريبي الذي تم اعتماده في قانون المالية، سيُرفع المبلغ المفروض على التبغ تدريجيًا من 100 درهم في 2022 ليصل إلى 550 درهمًا في 2026. وفي الوقت نفسه، سيتزايد الحد الأدنى للتحصيل ليصل إلى 953 درهمًا لكل 1,000 سيجارة في عام 2026، مقارنةً بـ710.2 دراهم في 2022. هذه الزيادة تعكس التوجه العام في الدولة نحو تحقيق توازن اقتصادي يحترم مصلحة المستهلك والدولة في آن واحد.