زلزال الحوز يضع تحديات جديدة أمام القطاع الصناعي المغربي ويؤثر على الاقتصاد

تحدث تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي عن الأثر الكبير الذي خلفه زلزال الحوز على القطاع الصناعي في المغرب، مع الإشارة إلى التحديات التي ألقى بها على القطاعات التقليدية. فالزلزال الذي ضرب المنطقة ألحق أضرارًا بالغة بالمناطق السياحية الرئيسية، مما تسبب في تراجع الحركة السياحية بشكل واضح، حيث تعتبر السياحة شريانًا حيويًا يعزز الطلب على العديد من الصناعات التقليدية.

هذه الصناعات التي تشمل الفخار، السجاد التقليدي، المصوغات، والصناعات النحاسية شهدت تأثيرًا مباشرًا بسبب قلة الطلب الناتجة عن تراجع أعداد الزوار. كما أن الحرفيين الذين يعتمدون على هذه القطاعات أصبحوا يواجهون تحديات مزدوجة، بين انخفاض الطلب وصعوبة تأمين المواد الخام نتيجة الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير نتيجة الزلزال، مما انعكس سلبًا على مؤشر تنافسية الأداء الصناعي للمغرب على المستوى العالمي. فقد شهدت المملكة تراجعًا من المرتبة 64 إلى 66، وهو ما أضعف موقعها على الصعيد العربي، رغم أنها تظل في مرتبة متقدمة مقارنة ببعض الدول المجاورة كالعراق والجزائر. ومع ذلك، ما زالت بعيدة عن منافسة اقتصادات صناعية قوية مثل الإمارات والسعودية.

تحدث التقرير أيضًا عن الصناعات المعدنية في المغرب، حيث سجلت الدولة أداءً إيجابيًا في إنتاج المعادن، خاصة الفضة التي تحتل فيها المملكة حصة مهمة على المستوى العربي. ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات لم تنعكس بشكل ملموس على الناتج المحلي الإجمالي بسبب محدودية مساهمة القطاع الصناعي. ويُعزى هذا الأمر إلى ضعف الخطط التنموية وغياب رؤى مستقبلية قوية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتطرق التقرير إلى أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز القطاع الصناعي في المغرب والدول العربية. وذكر المبادرة الصناعية التكاملية التي أطلقتها الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وانضمام المغرب إليها في عام 2024. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات بين الدول العربية في مجالات صناعية مختلفة مثل الأسمدة، الأدوية، المعادن، والمنسوجات، مما يوفر فرصًا جديدة لتحسين الأداء الصناعي.

بالنظر إلى هذه التحديات والفرص، يشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي في العالم العربي يمتلك إمكانيات هائلة لكنها غير مستغلة بشكل كامل. هذه الإمكانيات يمكن أن تتحقق من خلال اعتماد استراتيجيات واضحة تعزز التكامل الصناعي الإقليمي، مع التركيز على مواكبة التحولات العالمية ورفع كفاءة القوى العاملة والبنية التحتية لضمان تحقيق نمو مستدام.