رقابة صارمة على السوق وعدم تدخل مجلس المنافسة في تخفيض الأسعار

أوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في تصريحات هامة أن المجلس لا يمتلك الصلاحيات التي تسمح له بتخفيض الأسعار في السوق. هذا يأتي في سياق اعتماد المغرب على مبدأ حرية الأسعار كقاعدة أساسية في النظام الاقتصادي، باستثناء بعض المواد المدعمة التي تخضع لتنظيم خاص. على الرغم من ذلك، شدد رحو على أن دور المجلس يقتصر على مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمنافسة وتؤثر سلباً على حقوق المستهلكين.

بجانب ذلك، أشار رحو إلى أن المجلس يقوم بفتح تحقيقات موسعة في الممارسات غير العادلة التي تحدث في الأسواق، مثل تخزين المواد الغذائية بشكل غير قانوني بهدف رفع الأسعار. وتحدث عن التنسيق القائم مع وزارة الداخلية لمكافحة هذه الممارسات. وفيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أكد أنه سيتم نشر التفاصيل فقط بعد انتهاء التحقيقات الجارية.

بينما ناقش رحو التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتخفيف العبء على المستهلكين، مثل تقليص الرسوم الجمركية على اللحوم، فقد أوضح أن تقييم فاعلية هذه القرارات يقع على عاتق السلطات التنفيذية. أما في ما يخص الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، فقد أبرز تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف وظروف الجفاف التي أثرت بشكل كبير على السوق المحلي.

من جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس المنافسة إلى دور الوسطاء في السوق، مؤكداً على أهميتهم باعتبارهم حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين. لكن المشكلة، كما أشار رحو، تكمن في الارتفاع الكبير في أرباح الوسطاء التي لا تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها. وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن الشفافية، ويحمي في نفس الوقت حقوق كل من المنتجين والمستهلكين.

لا شك أن المجلس يواصل عمله من أجل مراقبة السوق بشكل دوري والعمل على تحسين فعالية المنافسة. وقد أبدى رحو اهتماماً بالغاً بمواصلة الجهود لمكافحة أي ممارسات قد تضر بالمنافسة الحرة. هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين في المغرب.