دعم 40 دولة لسيادة المغرب على صحرائه وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في قصر الأمم بجنيف خلال الدورة الـ 58  أكدت 40 دولة دعمها المستمر والراسخ لسيادة المغرب على صحرائه. وقد جددت هذه الدول موقفها الثابت في الدفاع عن الحق الكامل للمغرب في الحفاظ على وحدته الترابية، معتبرة أن هذا الدعم يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمتواصل للمغرب مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.

ومن خلال تصريح أدلى به السفير اليمني، الممثل الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة، تم التأكيد على التزام المغرب العميق في تعزيز وتطبيق حقوق الإنسان عبر جميع أقاليمه. كما أشاد هذا التصريح بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتوفير بيئة تحترم الحقوق والحريات الأساسية لكافة المواطنين في الصحراء المغربية. أضاف السفير أن هذه الخطوة تعكس فعلاً تفاعل المغرب البناء مع المنظمات الأممية، وهو ما تم التأكيد عليه في مختلف الوثائق الأممية الصادرة عن مجلس الأمن.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أكد في قراراته المتعاقبة على الدور الهام الذي تقوم به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في كل من مدينتي الداخلة والعيون. هذه اللجان تساهم بفعالية في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الشفافية والمساواة في الصحراء المغربية. كما تمت الإشارة إلى التفاعل المستمر بين المغرب والآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وهو ما يعزز من مصداقية المملكة على الساحة الدولية.

وفي خطوة دعم أخرى، أشادت الدول المساندة للمغرب بقرار عدة دول فتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون. هذه المبادرة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة، وهي خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، وتحقيق التنمية الإقليمية والدولية. فتح القنصليات يعكس كذلك رغبة العديد من الدول في تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب، مما يساهم في استقرار المنطقة بشكل عام.

وفي هذا السياق، شددت المجموعة الدولية على أن قضية الصحراء المغربية تعد نزاعًا سياسيًا يجب معالجته من خلال الحلول السياسية التي يتبناها مجلس الأمن. وأكدت على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لإنهاء هذا النزاع. هذه المبادرة تتضمن مقترحات عملية قابلة للتطبيق تهدف إلى ضمان حقوق كافة الأطراف في إطار من التعاون والتوافق السياسي.

وأخيرًا، جددت الدول الأربعون تأكيد دعمها الكامل للجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة. وتم التأكيد على أن المباحثات التي جرت في جنيف، مثل المائدتين المستديرتين، تعد خطوة إيجابية نحو التوصل إلى حل شامل ومتوازن. يأتي هذا في إطار القرار الأممي 2756، الذي صدر في 31 أكتوبر 2024، ويشدد على ضرورة إيجاد حل واقعي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.