خطوة جديدة لتخفيف أزمة غلاء اللحوم الحمراء في المغرب من خلال استيراد اللحوم الإسبانية 

تواصل الحكومة المغربية، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تضر بالمستهلكين في الأسواق المغربية منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنةً بما هو مقبول من قبل المواطن المغربي، مما دفع السلطات إلى البحث عن حلول جديدة للحد من هذه الزيادة.

في خطوة جديدة، قام وفد مغربي مؤلف من مسؤولين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض المستوردين الكبار بزيارة عمل إلى إسبانيا، حيث تمت دراسة فرص استيراد اللحوم الحمراء بأسعار تنافسية. استمرت هذه الزيارة أربعة أيام، وشملت عددًا من المدن الإسبانية، بما في ذلك مدينة برشلونة وبعض المدن المجاورة في إقليم كتالونيا. خلال الزيارة، أُجريت جولات ميدانية داخل الشركات الإسبانية المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء.

نتيجة لهذه الزيارة، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع سبع شركات إسبانية لتوريد اللحوم الحمراء إلى المغرب. بدأت عملية الاستيراد في اليوم التالي للزيارة، حيث تم الاتفاق على شحن أول دفعتين من اللحوم، بوزن 20 طنًا لكل شحنة، إلى المغرب. هذا الإجراء يعد خطوة مهمة نحو تعزيز المخزون الوطني من اللحوم الحمراء، مما سيسهم في تخفيف الضغط على الأسعار في السوق المحلية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأسعار المتوقع وصول اللحوم المستوردة بها إلى السوق المغربي ستتراوح بين 70 و80 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يُتوقع أن يخفض أسعار اللحوم في المجازر الكبرى بنحو 20 درهمًا مقارنةً باللحوم المحلية، التي تتجاوز أسعارها 90 درهمًا للكيلوغرام. تعتبر هذه الخطوة تحسنًا في الأسعار، وتعد بمثابة فرج للمستهلكين المغاربة، الذين يعانون من التضخم في أسعار المواد الغذائية.

يراهن المهنيون، بقيادة سهيل شقشاق، رئيس لجنة تطوير العلامات التجارية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، على نجاح هذه الاتفاقيات في سد النقص الكبير في السوق الوطنية من اللحوم الحمراء. كما يعتقدون أن الاستيراد المنتظم من إسبانيا سيكون له تأثير إيجابي في تحسين التوازن في السوق المحلية.

من خلال القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، يسهل تأمين توريد اللحوم بشكل منتظم وبأسعار معقولة. هذا العامل الجغرافي يلعب دورًا هامًا في تقليص التكاليف اللوجستية، مما يساهم في تخفيف حدة الأزمة وتحقيق استقرار في أسعار اللحوم لصالح المستهلكين المغاربة.