حملة وطنية شاملة لتصحيح الإعاقة السمعية في المؤسسات السجنية المغربية
حملة وطنية شاملة لتصحيح الإعاقة السمعية في المؤسسات السجنية المغربية
في خطوة تعكس التزام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتحسين الظروف الصحية للنزلاء، أُطلقت حملة وطنية واسعة النطاق تستهدف تصحيح الإعاقة السمعية داخل المؤسسات السجنية. هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الجهود الإنسانية والاجتماعية التي تراعي احتياجات الفئات الهشة وتضعها في صلب البرامج الإصلاحية التي تسعى لتوفير حياة كريمة داخل السجون المغربية.
وقد أكدت المندوبية في بلاغ رسمي أن هذه الحملة تم تنظيمها بالشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وتمكنت الحملة، التي تتوزع على مراحل متعددة، من تحديد 495 نزيلا يعانون من مشاكل سمعية تتراوح بين ضعف السمع وانعدام القدرة السمعية تماما.
.
ومن بين هؤلاء النزلاء، خضع 332 فردا لتشخيصات طبية متخصصة وفحوصات دقيقة في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت فحوصات سمعية متطورة لـ 184 نزيلا آخر بهدف تحديد مدى احتياجهم للسماعات الطبية المناسبة. وتم إعداد قوائم دقيقة بالأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من أجهزة تصحيح السمع وفقًا لحالتهم الصحية واحتياجاتهم الفردية.
وفي سياق تنفيذ هذه العملية، تم إلى حد الآن تحديد 84 نزيلا مؤهلا للحصول على أجهزة تصحيح السمع. وتم اتخاذ كافة القياسات الضرورية لضمان توفير الأجهزة المناسبة لكل حالة. كما شملت العملية توزيع 50 جهاز تصحيح للسمع على نزلاء السجون المركزية والمحلية، بما في ذلك سجون القنيطرة وآيت ملول وبويزكارن.
.
وقد استضاف السجن المحلي بتاونات الحفل الافتتاحي لهذه المبادرة، حيث شهدت الفعالية توزيع عدد من الأجهزة على المستفيدين. ومن المقرر أن تشمل الدفعة المقبلة توزيع 34 جهازا إضافيا على مؤسسات سجنية أخرى، مما يعكس الاستمرارية في الجهود المبذولة لتغطية كافة الحاجيات الصحية للنزلاء ذوي الإعاقة السمعية.
وفي سياق متصل، أوضحت المندوبية أن الحملة الوطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستواصل تغطية باقي المؤسسات السجنية لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع النزلاء المحتاجين. وتسعى المندوبية من خلال هذا البرنامج إلى توفير رعاية شاملة تقوم على مبدأي التكافؤ والإنصاف، مما يعزز العدالة الصحية داخل المجتمع السجني.
.
تتضمن هذه الحملة مشاركة فعالة من أطر وزارة الصحة وخبراء مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما تندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي تسعى إلى تحسين صحة النزلاء، ليس فقط على المستوى الجسدي، بل أيضا من الناحية النفسية والاجتماعية. وتشكل هذه المبادرة خطوة هامة نحو إعادة إدماج النزلاء في المجتمع بطريقة تتماشى مع حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية.
إن هذا النوع من المبادرات يعكس وعي الجهات المختصة بأهمية توفير ظروف صحية ملائمة داخل السجون، ويمثل جزءا من رؤية شاملة لإعادة تأهيل النزلاء وضمان إدماجهم الفعّال بعد انتهاء فترة عقوبتهم، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والإنسانية.
