حزب الاستقلال: الخطاب الملكي السامي، يحمل توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار ببلادنا

ياسين زيهران _ الدار البيضاء 

قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أنها تستحضر باعتزاز كبير مضامين الخطاب الملكي السامي، وما حمله من توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار ببلادنا، باعتبارهما رافعتين اساسيتين ليس للتنمية فقط بل شرط وجوب لضمان الحياة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين.

ونوه حزب الاستقلال من خلال بيان له ليلة أمس، توصلت أخبار اليوم24 بنسخة منه، بالمقاربة الاستباقية لجلالة الملك في معالجة مشكل الجفاف و بالتوجيهات السامية التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف والذي كانت له آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي..

وأضاف البيان أن اللجنة التنفيذية وهي تستشعر حجم إشكالية الماء وما يمثله من تحد حقيقي بالنسبة لبلادنا، تعبر عن انخراط حزب الاستقلال بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها.

وأشادت اللجنة التنفيذية بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية وفرص الشغل للشباب، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وتقوية جاذبية بلادنا للاستثمار الأجنبي، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات، وتوطيد لقواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودعت اللجنة التنفيذية في هذا الإطار إلى تعبئة جميع المتدخلين، و توفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي

وأكدت نفس الجهة على أن إعلان جلالة الملك حفظه الله ” التعاقد الوطني للاستثمار” يجمع الحكومة والقطاع الخاص والبنكي ، بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك، بدون شك، من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة ، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا ، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية.