أوزين يشدد هجومه على الحكومة ويطالب بتسقيف المحروقات ومجلس المنافسة في دائرة الاتهام

في إطار هجوم سياسي حاد، وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين انتقادات لاذعة للحكومة، مشيراً إلى تقاعسها في تسقيف أسعار المحروقات. واتهم المجلس المنافسة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هوامش الربح المرتفعة لشركات توزيع المحروقات. وأشار أوزين في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن الحكومة لم تفعّل صلاحياتها بموجب قانون حرية الأسعار والمنافسة، رغم مرور أكثر من عامين على الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

أوزين لم يتوقف عند هذا الحد في انتقاداته، بل وصف مجلس المنافسة بأنه “مجلس المقاعسة”، معتبراً أنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة لمواجهة فوضى الأسعار في السوق. وأضاف أن حزب الحركة الشعبية كان قد قدم اقتراحاً بتشكيل “لجنة يقظة برلمانية” لمراقبة الأسعار، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، مما يزيد من الشكوك حول الجدية الحكومية في معالجة الأزمة.

وفي سياق انتقاداته، توسع أوزين في الهجوم ليشمل السياسة الاقتصادية العامة للحكومة. فقد استنكر تصدير أكثر من 70% من الثروة السمكية والخضروات والفواكه إلى الخارج، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من غلاء الأسعار ونقص المواد الأساسية في الأسواق المحلية. وتساءل أوزين بمرارة: “كيف يمكن للمغاربة الاستفادة من خيرات بلدهم إذا كانت تُباع بأسعار مرتفعة خارج حدود الوطن على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؟”.

في رد على اتهامات المعارضة لحزبه بالمزايدات السياسية، أكد أوزين أن الحزب يعتمد على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الرسمية في نقد الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد وعدت بخفض معدل التضخم إلى 3%، بينما تشير التقديرات الحالية إلى أن التضخم يتراوح بين 7% و10%. وأوضح أن المعارضة التي يقودها حزبه لا تقتصر على شعارات فارغة، بل تعتمد على معطيات موضوعية ودقيقة، معبراً عن أسفه لعدم استماع الحكومة لمثل هذه المعطيات.

في ملف آخر، انتقد أوزين قرار الحكومة استيراد الأغنام دون دعم الكساب المحلي. وأشار إلى أن حزبه قد حذر في وقت سابق من تبعات هذا القرار، إلا أن الحكومة تجاهلته. ومع ذلك، اعترف الوزير فوزي لقجع لاحقاً بوجود خطأ في هذا الملف، مما أضاف مزيداً من الشكوك حول كفاءة الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد الوطني.

بالنسبة لهوية حزب الحركة الشعبية، أكد أوزين أن الحزب ظل ثابتاً على مبادئه رغم التغيرات السياسية في البلاد. وأضاف أن المواطن المغربي لا يهمه التوجهات السياسية الحزبية، سواء كانت يمينية أو يسارية أو إسلامية، بل ما يهمه هو إيجاد حلول عملية وواقعية لمشاكله اليومية، مثل توفير الكرامة والخبز والتنمية.

تصريحات أوزين القوية قد تثير جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المغربية. ويطرح تساؤلاً مهماً: هل ستتفاعل الحكومة مع هذه الانتقادات العلنية، أم ستستمر في سياسة الصمت تجاه قضايا الشعب؟