جمعية حقوقية تدخل على خط متابعة داهس موكب عرس بالصويرة في حالة سراح

سعيد أحتوش _ الصويرة 

في بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمنارة مراكش، ورد أن الفرع المذكور، “يتابع بانشغال كبير ملف الإعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ، عضو المجلس الفيدرالي، وعضو مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة، الذي كان ضحية دهس متعمد بواسطة سيارة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر بمدينة الصويرة.

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إقدام استئنافية أسفي، على تمتيع المتهم بالاعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ، بالسراح المؤقت وكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، بعد أن ناقشت المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف، زوال الثلاثاء 27 يوليوز 2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم.

وقد تم تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون حتى تقيد الحكم بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، بالنظر لآنعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم أمام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي، لأنه بقي في حالة فرار لمدة خمس أشهر بعد الواقعة، رغم المذكرات الوطنية الصادرة في حقه، مما تطلب تدخل عدة فرق قصد توقيفه.

إضافة إلى أن المتهم من ذوي سابقتين قضائيتين مشابهتين للواقعة التي يتابع بها حاليا، وأنه خلال أشهر فراره ورفضه المثول أمام الضابطة القضائية لآستكمال مسطرة التقديم، ظل مصرا على بث وإذاعة شرائط مصورة، على قنوات التواصل الإجتماعي وهو يتناول المخدرات، ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية، دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه من مخاطر وأخطار على المواطنين والمجتمع ككل.

إضافة إلى آعتماده أسلوب التهكم والسب والشتم في حق الضحية وجهات أخرى، دون تعداد التهم الكثيرة التي توبع بها من طرف المحكمة والتي تصل إلى 12 جنحة، كلها مرتبطة بالإعتداء العمد وحيازة سلاح أبيض وحيازة وآستغلال المخدرات والسياقة في حالة سكر والقذف والسب وغيرها من الجنح الأخرى.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن البراءة هي الأصل، وأن المتابعة في حالة سراح مؤقت تندرج ضمن قواعد المحاكمة العادلة، في حالة توفر ضمانات الحضور والإمتثال لقرارات القضاء الذي يجب أن يضمن المساواة أمام القانون…، وحيث أن المتهم ظل فارا مدة خمس أشهر، وتوبع بدزينة من التهم، وتم تمتيعه بالسراح المؤقت دون اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حضوره.

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نخشى أن يكون هناك انزياح في تطبيق القانون، ونطالب الجهات القضائية المعنية، بفتح تحقيق، للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة بإصدار هذا الحكم الذي يبدو معيبا في مضمونه، رغم سلامة المساطر، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ونؤكد على آحترام قاعدة المساواة أمام القانون، وحق الإنتصاف القضائي للضحية، وضمان حقوقه، تماشيا مع قواعد العدل والإنصاف كما هي متعارف عليها في دولة الحق والقانون”.

للإشارة، فتنسيق ميداني بين مصالح “الديستي” بالصويرة، والشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، وأمن أسفي، ممن من آعتقال الشاب المعني، يوم 03 يوليوز 2022 وهو الذي قام مند أربع أشهر، بدهس الصحفي محمد سعيد مازغ، مسببا له جروحا وكدمات على مستوى الورك والأطراف العليا والسفلى، مُنحت له على إثرها، شهادة طبية حددت مدة العجز في 45 يوما، حيث كان الشاب يسوق سيارة من نوع “ميرسيديس”، بطريقة جنونية خالقا الرعب في نفوس المارة، بحسب شهود عيان، وتزامن مروره من الشارع، مع لمة عائلية كانوا بصدد آلتقاط صور تذكارية لعروسين أمام فندق “ميرامار” المقابل لشاطئ الصويرة.

وهو ما وثقته “كاميرات” المراقبة، وقد تعمد الشاب استفزاز الجموع وإثارة انتباههم وتكرار السياقة قربهم، بحسب تصريح شهود العيان دائما، وهو ما جعل العريس يتدخل، مطالبا إياه بالإبتعاد عنهم، إلا أن صاحب السيارة تجاهل الأمر، وفي غفلة من الجميع، عاود قيادة سيارته، وبالخلف هذه المرة، بسرعة مفرطة، ليصدم الصحفي محمد مازغ، ثم يفر هاربًا إلى جهة مجهولة، ليظل مختفيا عن الأنظار، بالمقابل كان يظهر فقط، من خلال “لايفات” بمواقع التواصل الإجتماعي، ويتفوه بكلام كله تحدي وإهانات لعديد الأطراف.

النيابة العامة وجهت تهما للشاب المعني، وُصفت بالثقيلة، تتمثل في حيازة وآستهلاك المخدرات، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، نشر آدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، عدم الإمتثال لاعمال التحقق، الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، السير في الإتجاه الممنوع، السياقة تحت تأثير المخدرات، عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان، الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة، عدم تقديم وثائق السيارة، عدم تقديم شهادة التأمين، السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر.

ليدان بسنتين سجنا نافذا، قبل أن تتم متابعته لاحقا، في حالة سراح، وهو ما خلف موجة إحباط وتذمر لدى الضحية، ووسط الشارع الصويري، وكذا مختلف الهيئات الدعمة والمؤازرة للصحية، كالفرع الحقوقي السالف الذكر، وفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراكش، وبحسب مصادر مطلعة، فهناك خطوات سيتم الإقدام عليها، تنديدا بالمستجد هذا، المتعلق بتمتيع المتهم بالمتابعة في حالة سراح.