جلسات محاكمة عزيز البدراوي ومحمد كريمين في استئنافية الدار البيضاء

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحديد يوم الخميس المقبل لانطلاق أولى جلسات محاكمة كل من عزيز البدراوي الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، ومحمد كريمين إمبراطور بوزنيقة، في قضايا متعلقة بالفساد المالي واستغلال النفوذ. هذه الجلسة المرتقبة تحظى باهتمام إعلامي واسع، حيث يترقب الجميع سير المحاكمة التي تشمل تهمًا ثقيلة تتعلق بالتلاعبات المالية التي طالت عدة صفقات مشبوهة. تم اتخاذ القرار بناء على قرار النيابة العامة، التي قررت إحالة هذا الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في القاعة 8، والتي يترأسها القاضي علي الطرشي، الذي يباشر أيضًا محاكمة شخصيات أخرى مثل سعيد الناصيري وعبد الله بودريقة.

انطلقت المحاكمة بعد أن تم إغلاق الملف في مختلف مراحل التحقيق، حيث تم الوصول إلى غرفة الجنح بعد التحقيق الابتدائي والتفصيلي، لتتبع القضية عبر محاكمة علنية ستكون أولى فصولها يوم الخميس. كانت هذه القضية موضوعًا للعديد من الجدل القانوني بين النيابة العامة والقاضي، حيث كان هناك خلاف حول متابعة المتهمين. لكن الغرفة الجنحية حسمت الجدل، وأكدت متابعة عزيز البدراوي ومحمد كريمين بتهمة “استغلال النفوذ”، وهو ما يخول للمتهمين تقديم دفاعهم في المحكمة.

في التفاصيل، كانت الغرفة الجنحية قد قررت في وقت سابق متابعة كلا المتهمين بعد أن اختلفت النيابة العامة وقاضي التحقيق في مسألة متابعة محمد كريمين بتهمة استغلال النفوذ، حيث جاء حكم المحكمة بقبوله رسميًا لمتابعة كريمين وعزيز البدراوي بتهم جنائية مرتبطة بالتبديد. قرار المحكمة أضاف مزيدًا من التعقيد لهذه القضية التي ما زالت تحت الأنظار، ليضاف إلى ذلك محاكمة عدد من الشخصيات الأخرى في قضايا مشابهة تتعلق باستغلال النفوذ.

يتعلق ملف التحقيق بعدد من الصفقات المشبوهة التي تخص القطاعات الحيوية مثل اللحوم الحمراء والنظافة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول نزاهة إدارة الملفات المالية الخاصة. حيث يعتقد المحققون أن هناك اختلالات وتلاعبات مالية قد تكون قد أثرت بشكل سلبي على أداء تلك المؤسسات. من جهة أخرى، تشير التحقيقات إلى أن عمليات الفساد قد تكون قد طالت جوانب متعددة من القطاع العام، وهو ما يثير قلقًا بالغًا في الساحة السياسية والمالية بالمغرب.

تستمر المحاكمات المقررة في إظهار المزيد من الأدلة والشهادات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سير هذه القضايا. وقد تكون هذه الجلسات بمثابة نقطة فارقة في مسار محاربة الفساد المالي في المغرب، حيث إن القضية تشمل شخصيات ذات تأثير واسع في مجالات السياسة والرياضة والاقتصاد، مما يساهم في إعطاء المحاكمة أهمية مضاعفة. في السياق ذاته، ينتظر الكثير من المتابعين أن تطرح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بن سليمان نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، حيث كانت قد تقدمت بشكاوى تتعلق بالاختلالات المالية التي تم التحقيق فيها من قبل الشرطة القضائية.

مما لا شك فيه أن محاكمة البدراوي وكريمين ستلقي الضوء على قضايا فساد أعمق، وتكشف عن حجم التلاعبات التي قد تكون قد جرت في الخفاء، مما يستدعي محاسبة كل من تثبت إدانته. مع إقبال الجلسات المقبلة، سيتابع المتابعون من مختلف الأوساط هذا الملف عن كثب، منتظرين ما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات المحكمة في المستقبل القريب.