جريمة قتـ.ـل الطالب أنور جنايات طنجة تشرع في محاكمة الفتاة وخالها

تبدأ غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، في اول جلسة علنية في ملف الطالب الجامعي أنور، الذي عثر عليه جثة هامدة شهر نونبر من السنة الماضية، وذلك بعد أن انتهى قاضي التحقيق من استجماع جميع فصول القضية، وبالتالي توجيه التهم بشكل مباشر إلى المتهمة الرئيسية وقريبها بـ”القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.

وفي الوقت الذي تم تحديد الموعد الأول لمناقشة الملف بشكل علني، فإن دفاع الأسرة لايزال متمسكا، إلى حدود يوم الجمعة الماضي، بضرورة استمرار التحقيقات، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، وقد تتم إعادة القضية إلى الصفر، وبالتالي تحويل الملف إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى بعض الأطراف في الملف في حال شككت الغرفة في وجود شبهات تحيط بهذه القضية.

ووفق ما جاء في الاخبار التي أوردت تفاصيل الجلسة المرتقبة اليوم الثلاثاء، فإن أسرة الشاب الضحية تلقت، بحر الأسبوع الماضي، اتصالا من لدن المصالح القضائية يفيد بأن التحقيق انتهى، وبالتالي تم استدعاؤهم لحضور أول جلسة علنية اليوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية، للاستماع إلى رواية الأب والأم، خاصة أنهما متمسكان بوجود شخص آخر شارك في الجريمة إلى جانب المتهمة، وكذا لإجراء مقابلة جديدة بشكل علني بين أطراف الملف، بعد مقابلات سابقة لم تستطع الأم خلالها الاستمرار في مواجهة المتهمة بقتل ابنها، حيث انهارت وقررت الانسحاب من أمام قاضي التحقيق خلال جلسة سابقة في الموضوع.

ويأتي هذا بعدما تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية إلى حين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، وذلك بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة. وكانت بعض المصادر كشفت أنه، في آخر المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، وبعد إخضاع رقمها الهاتفي للتحقيقات القضائية والتقنية، تبين أن رقمين هاتفيين اتصلا بهاتف المتهمة يوم الجريمة، أحد الرقمين لايزال مجهولا، في حين تعذر حضور صاحب الرقم الثاني بناء على ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وهو الأمر الذي دفع دفاع الأسرة إلى طلب مهلة جديدة لتمديد التحقيقات.