جدل داخل البرلمان بسبب إحالة نائبة برلمانية للجنة الأخلاقيات بعد انتقادها أزمة النقل الحضري

شهد مجلس النواب المغربي تصاعداً في حدة النقاشات بعد إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط المنتمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية إلى لجنة الأخلاقيات. القرار جاء إثر مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حيث تناولت مواضيع تتعلق بالنقل الحضري بمدن المغرب وخاصة جهة فاس مكناس

رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي اعتبر أن النائبة خرقت الدستور بحديثها عن قضايا تندرج ضمن اختصاص الجماعات الترابية وليس البرلمان أو الحكومة. وأوضح أن الفصلين 135 و141 من الدستور يؤكدان استقلالية الجماعات الترابية في تدبير شؤونها دون تدخل من مؤسسات أخرى وأن هذه القضايا لا تقع ضمن صلاحيات البرلمان مما استدعى إحالته للقضية على لجنة الأخلاقيات

الفصل 135 ينص على أن الجماعات الترابية ومنها الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تسير ديمقراطياً عبر مجالس منتخبة بالاقتراع العام المباشر كما ينص الفصل 141 على امتلاك الجهات موارد مالية ذاتية وأخرى مخصصة من الدولة شرط أن يرافق نقل الاختصاصات من الدولة لهذه الجماعات تحويل الموارد اللازمة لضمان سير العمل بفعالية

النائبة ريم شباط ركزت في مداخلتها على الوضع المتردي للنقل الحضري مطالبة بتحسين جودة خدماته واعتبرت أن تدهور هذا القطاع يشكل عقبة أمام النهوض بالسياحة الثقافية والدينية في المدن المغربية وخاصة فاس. كما استعرضت صوراً لحافلات مهترئة داعية إلى تحديث هذه الوسائل لتقديم صورة مشرفة عن البلاد

النائبة طالبت أيضاً بإدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس ضمن المنظومة الرسمية وتعزيز الربط بين المدن عبر شبكة القطار فائق السرعة بما يحقق عدالة مجالية ويخدم تطور المناطق المهمشة. كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل مدينة فاس باعتبارها واحدة من أبرز المدن الثقافية في المملكة

إلى جانب ذلك انتقدت شباط تأخر القطارات وارتفاع أسعار التذاكر بشكل يرهق المواطنين وعبرت عن استياء الجالية المغربية بالخارج من غلاء تذاكر السفر عبر الطائرات والبواخر. وأكدت أن تحسين هذه الخدمات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات تعكس حجم الضرائب التي يدفعها المواطنون