جدل القرار الجبائي يعود لمجلس مدينة الدار البيضاء والعمدة توضح تم استخلاص 4مليار و200 من المداخيل

فتح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء،جدلا كبيرا خلال الدورة العادية لمجلس الدارالبيضاء عقب انتهاء رؤساء اللجان من عروض تقاريرهم، بالاستفسار عن مجموعة من النقط المبهمة وعلى رأسها استقالة احد نواب المجلس والقرار الجبائي الجديد وحالة التنافي بالمجلس.

وتسائل عبدالصمد حيكر على كيفية التصويت على مجموعة من النقط التي تم تأجيلها مردفا ان العمدة سبق وتفاعلت بتأجيل بعض النقط الي جلسة اليوم وعلى رأسها القرار الجبائي (الاشهار) والنفايات الهامدة، منوها بتفاعلها في هذا الصدد.

وتابع عبد الصمد حيكر مداخلته بالقول ان تغيير القرار الجبائي السابق من 20درهم للمتر مكعب، الى بقرار جبائي جديد يدفع فيه المنعش العقاري مبلغ زهيد بالمقارنة مع القرار السابق فيما ستدفع عنه الجماعة 120درهم للطن.

وهو الامر الذي علقت عليه نبيلة الرميلي عمدة الدارالبيضاء بالقول ان القرار الجبائي القديم المتعلق ب20درهم للمتر مكعب لم يتم استخلاصه منذ سنة 2018، مشيرة الى ان الغرض اليوم من القرار الجبائي يهم النفايات الهامدة المنتشرة والتي وصلت حسبما أفادت به العمدة الى 4مليون طن والمنتشرة في أحياء العاصمة الاقتصادية خاصة ،تضيف “أننا لا نتوفر على بديل لهذه النفايات ،فالضريبة تعني تقديم خدمة وهنا لم يقدم المجلس اي خدمة لاستخلاص الضريبة، حنا اليوم جينا باش تخدموا ونقيوا ماشي تتفرجوا”.

وزادت العمدة قائلة ان القرار الجبائي السابق يجعل الدارالبيضاء تتأخر يوم بعد يوم في مقابل القرار الجديد الذي من شأنه ان يرفع من مداخيل المجلس ب10%، حسب قولها.

وكشفت العمدة في جوابها على المستشار “البيجيدي”ان الميزانية لا تكفي لقرارات ومقررات خاصة وأن مبلغ 3مليار و500 مأعلى نسبة تذهب ثلثها للنفايات وثلثها للاطر والموظفين والباقي للمصاريف العامة، مشيرة الى ان هذه السنة تعتبر سنة تطهير ميزانية بعدما تم دفع مبلغ مهم خاص بمتأخرات مشاريع السنوات الماضية انطلاقا من 2013 الى حدود الان .

وأوضحت عمدة الدارالبيضاء انه تم استخلاص 4مليار و200 مليار من مداخيل هذه السنة، معتبرة انه هذا الرقم قياسي فضلا على أداء 330مليون درهم من الديون المتراكمة من أصل 560مليون درهم .