تونس : المعارضون ينددون بدستور قيس سعيد واتحاد الشغل يقيم موقفه
تونس : المعارضون ينددون بدستور قيس سعيد واتحاد الشغل يقيم موقفه
أثار مشروع الدستور الجديد في تونس سجالا وانتقادات واسعة قبل 4 أسابيع من الاستفتاء عليه، إذ رأت قوى سياسية أنه يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة ويركز السلطات في يد الرئيس.
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن مشروع الدستور أعطى الرئيس قيس سعيد “الصلاحيات الإمبراطورية” بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهمامي قوله إن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة، خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.
وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور هو إرساء نظام استبدادي، داعيا إلى إسقاط الاستفتاء على الدستور وإسقاط سعيد ومنظومته، حسب تعبيره.
من جهته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها “مهزلة وضربة قوية أخرى” لمسار الثورة، ورأى أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
أما الاتحاد العام للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- فقد أعلن أنه بصدد تقييم موقفه من مشروع الدستور.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري أمس الجمعة إن المكتب التنفيذي سيلتقي، السبت، بخبراء في القانون الدستوري ومحامين وقضاة لتقييم رده.
بدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اللجنة الدولية للحقوقيين” سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا “يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات”.
أما الأطراف الداعمة للرئيس، فقد رأت أن مشروع الدستور الجديد يعد تجسيدا لمسار 25 يوليو/تموز.
وقال الأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام” عبيد البريكي إن الدستور الجديد سيسمح للناس “بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة”.
كما رأى المتحدث باسم حزب “التيار الشعبي” محسن النابتي أن مشروع الدستور الجديد فتح آفاقا للشعب التونسي حتى يمسك بزمام أموره.
وأشار النابتي، في تصريح إذاعي، إلى أن المشروع الجديد استجاب لمطالب التونسيين وللمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ معتبرا أنه حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات، حسب تعبيره.
دوليا، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية إجراء عملية إصلاح دستوري موثوقة وشاملة تستند إلى القانون في تونس.
وردا على سؤال للجزيرة بهذا الشأن، شدد دوجاريك على أهمية الحوار بين جميع القوى الفاعلة في تونس للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.
