توقيف مواطنين فرنسيين في مراكش بتهمة قتل موظفين وتسهيل هروب سجين

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت السلطات المغربية بمدينة مراكش من توقيف مواطنين فرنسيين كانا مبحوثين عنهما بناءً على أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات الفرنسية. التهم الموجهة إليهما تتعلق بالتورط في جريمة قتل عمد استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024 . هذه الجريمة كانت جزء من خطة معقدة تهدف إلى تسهيل هروب سجين فرنسي من أصول جزائرية، وهو ما شكل تهديدًا للأمن الفرنسي .

يُعتقد أن المشتبه بهما لعبا دورا رئيسيًا في تسهيل عملية الهروب بعد تنفيذ جريمة القتل التي أسفرت عن مقتل عدة موظفين في السجن . التحقيقات الفرنسية تشير إلى أن الجريمة كانت مخططًا لها بدقة، حيث تم استهداف الموظفين لضمان عدم إعاقة خطة الهروب . السجين المشتبه به، الذي يحمل جنسية فرنسية وأصولًا جزائرية، استفاد من هذه الجريمة لكي يهرب من السجن ويغادر الأراضي الفرنسية .

تسليط الضوء على هذه الحادثة يكشف عن تنسيق غير مسبوق بين السلطات الأمنية المغربية والفرنسية، حيث سهل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين عملية توقيف المشتبه بهما في مراكش . السلطات المغربية قامت بتعزيز جهودها الأمنية لضمان عدم هروب المشتبه بهما إلى خارج المملكة، في وقت حساس بعد ضبط السجين في رومانيا نهاية الأسبوع الماضي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل السلطات المغربية، حيث سيخضع المشتبه بهما للتحقيق في انتظار تسليمهما إلى السلطات الفرنسية. هذه العملية تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الأمني الدولي بين مختلف الدول، خصوصًا في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.