مجتمع

توضيح الوكيل العام للملك بشأن الحكم القضائي في قضية الحادث المروري بالدار البيضاء

توضيح الوكيل العام للملك بشأن الحكم القضائي في قضية الحادث المروري بالدار البيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن الحكم القضائي الصادر في قضية حادثة مرورية شغلت الرأي العام بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بلاغ توصلت جريدة “أخبار اليوم24” بنسخة منه، أوضح الوكيل العام أن الحكم الابتدائي الزجري صدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2019، والذي يتعلق بالملف الابتدائي التأديبي رقم 1800/2104/2019. تمت مؤاخذة المتسبب في الحادثة بتهمة عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، الذي نتج عنه وفاة شخص بشكل غير عمد.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 7500 درهم بسبب القتل الغير العمد، وغرامة مالية قدرها 300 درهم بسبب عدم التحكم، وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم بسبب عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم المذكور، لكنه أشار إلى أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه تم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بتاريخ 12 مارس 2019، نفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم الابتدائي، وذلك وفقًا للصك رقم 653. وتم فتح ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019، وصدر قرار من غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 25 يوليو 2019، قضى بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأه.
وقد تم إضافة حكم جديد يقضي بحبس المدان لمدة سنة واحدة نافذة، وتعديل الغرامة المحكوم بها بسبب القتل الغير العمد إلى مبلغ 30.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ السحب الفعلي لها، مع تحميل المدان الصائر مجبرًا في الأدنى.

وأكد الوكيل العام أنه سيتم تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيًا.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!