تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة وفقا لتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات

كشفت تحقيقات حديثة أجراها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية عن تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في تجاوزات قانونية كبيرة في قطاع التعمير. تعد هذه المخالفات دليلًا على وجود تلاعبات واسعة النطاق في كيفية إدارة الأراضي والتراخيص الخاصة بالبناء، مما يثير تساؤلات حول معايير الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي.

لقد أظهرت التحقيقات أن العديد من الجماعات المحلية لا تقوم بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل دوري، رغم أن هذا الإجراء ضروري وفقًا للقوانين المعمول بها. بل إن بعض الجماعات لا تبدأ في تحصيل الرسوم المتعلقة بالأراضي إلا بعد تقديم طلبات تراخيص البناء. وهذا يعد خرقًا مباشرًا للقوانين التي تهدف إلى ضمان الشفافية في التعامل مع الأراضي الحضرية.

على الرغم من وجود قوانين واضحة، فإن التقارير كشفت أيضًا عن تقصير في تطبيق حق الاطلاع لدى الإدارات العمومية. حيث لم تحرص هذه الإدارات على مطالبة مالكي الأراضي بتقديم البيانات الضرورية التي تثبت ملكيتهم بشكل قانوني. وهذا يشير إلى وجود خلل في النظام الإداري الذي من المفترض أن يضمن العدالة والمساواة في التعامل مع جميع المواطنين.

وفي سياق آخر، تكشف التحقيقات عن قصور أكبر يتعلق بمخالفات انتخابية. حيث تبين أن أكثر من 40 جماعة محلية لم تفرض الرسوم على الأراضي التي تم منح تراخيص التجزئة لها بعد انتهاء المهلة المحددة. بل إن بعض الأعمال المطلوبة لم تكتمل رغم مضي الوقت المحدد، مما يزيد من تعقيد الوضع ويساهم في انتشار الفساد الإداري.

من جهة أخرى، أظهرت التقارير أن بعض رؤساء الجماعات تجاهلوا إدراج تكاليف شبكات الاتصالات ضمن التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة. وهذا التجاهل تسبب في تقديم تصاريح غير دقيقة من قبل الملزمين بدفع الرسوم، مما يثير تساؤلات حول صحة الإجراءات المعتمدة في حساب التكاليف والرسوم المفروضة على المواطنين.

وفي ضوء هذه المخالفات، يتضح أن العديد من الجماعات تعتمد على تصفية الرسوم المفروضة على الأملاك الجماعية العامة بشكل غير قانوني، حيث يتم ذلك بطرق جزافية وغير دقيقة. وهذه الممارسات تشير إلى تقاعس واضح في تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، مما يزيد من الشكوك حول مدى احترام القوانين المعمول بها في القطاع.

تسليط الضوء على هذه المخالفات يشير إلى ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في طريقة إدارة القطاع وتطبيق القوانين. فالإصلاحات في هذا المجال باتت ضرورية لضمان تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، ما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين.