وبحسب مشروع خارطة الطريق، فإن مختلف المرجعيات الاستراتيجية تروم تحقيق أهداف أساسية، تتمثل في إلزامية التعليم، حيث يجب على المدرسة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال من أجل الاحتفاظ بهم أطول مدة ممكنة داخل المنظومة التعليمية، وبالتالي إتمام تعليمهم الإلزامي، مع ضمان اكتساب التعلمات (اكتساب الأطفال المعرفة والمهارات التي ستساعدهم على النجاح في حياتهم الدراسية والمهنية)، وتعزيز التفتح، لكي تصبح المدرسة فضاء لرفاه الأطفال، ليصيروا مشبعين بالقيم الوطنية والكونية، ويطوروا حس المواطنة، وحب الاستطلاع والثقة بالنفس.

وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، السيد أحمد الكريمي، في عرض حول مشروع خارطة الطريق 2022- 2026 ، أن “إصلاح التعليم يعد أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب”، مشيرا الى أنه أصبح من الضروري اليوم التعجيل بإصلاح هذا القطاع، من خلال تركيز الجهود على تحقيق الأثر الملموس على الجودة، مما سيكون له الأثر الإيجابي على التلاميذ عبر تقليص الهدر المدرسي بنسبة لا تقل عن الثلث، وتحقيق نسبة ثلثين من الأطفال الذين ينجحون في مسارهم الدراسي، والعمل على أن يستفيد من الأنشطة الموازية حوالي 50 في المائة من التلاميذ، عوض الربع من عدد التلاميذ، الذين يشاركون حاليا في هذه الأنشطة.

وأبرز أن مشروع خارطة الطريق يتأسس على ثلاثة محاور، تتمثل في “تلاميذ متفتحون يحققون ذواتهم، ومتحكمون في التعلمات الأساس ويستكملون تعليمهم الإلزامي”، إلى جانب “مدرسون متفتحون وملتزمون تماما بنجاح التلميذ، ومكونون يحظون بالتقدير”، في حين يرتكز المحور الثالث على “مؤسسات حديثة توفر بيئة آمنة ومواتية للتفتح”.

وأوضح السيد الكريمي أن “شروط نجاح تفعيل الأهداف الاستراتيجية تعتمد على التعبئة عبر  إدارة التغيير، من خلال الالتزام البناء لكل الفاعلين، والحكامة والتمويل”، مذكرا بأن 10 آلاف مشاركة ومشارك ساهموا، وعبروا، منذ فاتح ماي إلى اليوم، عن آرائهم من خلال مختلف الوسائل بجهة مراكش – آسفي، في الورشات التي نظمت في هذا الإطار.

ومن جهته، أكد والي جهة مراكش – آسفي، وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، في تدخل له حول موضوع “التشاور والممارسة الجهوية من أجل مدرسة الجودة”، أن الرفع من مستوى التعليم بمختلف مراحله وضمان جودته، والذي طالما أكدت عليه الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مختلف المناسبات، يحتم استحضار المصلحة الفضلى للتلميذ في التنزيل السليم للمبادئ والأهداف والنتائج المحددة للإصلاح.

وأضاف السيد قسي لحلو أنه مواصلة لدينامية المشاورات الوطنية، تم خلال هذا الأسبوع تنظيم لقاءات على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، تطرق خلالها المتدخلون إلى مكانة المدرسة في التصور الترابي للتنمية ومدى إسهام الفاعلين الترابيين في النهوض بها، وكذا مستوى التوافق بين الطموح الترابي وأدوار المدرسة القائمة والمنتظرة، مشيرا الى أن هذا اللقاء الجهوي الترابي المنعقد اليوم ، يأتي لإغناء النقاش، بتقديم مقترحات وتوصيات إضافية ملموسة، قصد إغناء مشروع خارطة الطريق 2022-2026.

كما عرف هذا اللقاء، الذي حضره عمال عمالة وأقاليم الجهة، والشركاء، من هيئات منتخبة ومؤسسات جامعية ومصالح إدارية وهيئات تمثيلية مهنية وفعاليات المجتمع المدني، تقديم عرض حول المشاورات المنعقدة في هذا الموضوع، حيث تم عقد 80 محطة من محطات الخيال الابداعي لفائدة المتمدرسين، شارك فيها 1200 متمدرسة ومتمدرس، و102 محطة من مجموعات التركيز لفائدة التلاميذ (1530 تلميذة وتلميذ)، و225 محطة من المجموعات البؤرية لفائدة الأساتذة (شارك فيها 3375 أستاذة وأستاذا)، و225 محطة من المجموعات البؤرية لفائدة أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ (3375 من أولياء الأمور).

وتم أيضا عقد ثمانية لقاءات ترابية إقليمية (540 مشاركا)، ولقاء جهوي واحد شارك فيه أزيد من 60 فاعلا مهتم بالمجال المدرسي

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كانت قد أطلقت استشارة وطنية من أجل تعليم ذي جودة للجميع، حيث تم فتح العديد من فضاءات التفكير والنقاش والبناء المشترك أمام جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، سواء على الصعيد الوطني أو بمشاركة مغاربة العالم، مع اقتراح سلسلة من التدابير للنقاش العام، والتي شكلت ثمار العمليات السابقة الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي الوطني، وذلك بغية خلق بيئة تعليمية ملائمة، سواء بالنسبة للمتمدرسين أو لأطر هيئة التدريس الذين يطورون أداءهم في مؤسسات حديثة.

وستعرف هذه المشاورات الوطنية عقد ما يقرب من 6200 مجموعة تركيز على المستوى الوطني، و82 لقاء ترابيا على مستوى العمالات والأقاليم، وحضور أكثر من 150 ألف مشارك في مختلف ورشات العمل المنظمة، بالإضافة إلى فتح منصة إلكترونية أمام مساهمة جميع المواطنين، بمن فيهم مغاربة العالم www.madrastna.ma.

ويهدف هذا التنظيم العام للمشاورات إلى “ضمان الجودة في القرارات التي ستتخذ، والوقوف على الممارسات المبتكرة، وكذا مختلف الفاعلين حول ضرورة وجدوى التغييرات التي سيتم إعمالها مستقبلا، حيث يظل الهدف هو أن رسم معا مسارا لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة الجودة”.