تنصيب رجال السلطة الجدد بإقليم تاوريرت
تنصيب رجال السلطة الجدد بإقليم تاوريرت
أقيم أمس السبت بمقر عمالة إقليم تاوريرت، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها، مؤخرا، وزارة الداخلية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عامل عمالة إقليم تاوريرت، العربي التويجر، إن هذه الحركة الانتقالية الدورية التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتوخى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
كما أبرز أن هذه الحركة الانتقالية تسعى إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة، تواكب التطورات التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة الملك محمد السادس، وتجسد المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه في مناسبات متعددة باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي.
وأشار عامل الإقليم إلى أن هذه الحركة تعد فرصة لتدشين مسار الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات عبر الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل، وهو نموذج مبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية.
ودعا في هذا الصدد، رجال السلطة الجدد إلى استثمار تجاربهم الغنية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات ورؤية واضحة ومتجددة لمحيطهم والتعرف بشكل دقيق على المشاكل المطروحة أمامهم واقتراح الحلول المناسبة لها عبر الاتصال المباشر بالمواطنين والإنصات إليهم، لأن ممارسة السلطة تقتضي الارتباط الدائم بالميدان والنزول المتواصل إليه.
وشدد التويجر على أن الحركة الانتقالية لرجال السلطة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن أن يقدموها، خاصة وأن مهمة رجال السلطة تعد مسؤولية جسيمة ترتبط بكل ما يهم المواطن، ما يقتضي منه اليقظة التامة والتجند الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الساكنة والتزام التواصل مع كل الفئات الاجتماعية والإنصات لمشاكلهم تجسيدا لسياسة القرب والمفهوم الجديد للسلطة.
وركز بهذا الخصوص، على ضرورة نهج سياسة الأبواب المفتوحة والقرب والإنصات والتواصل مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني، وتمكينهم من الخدمات الأساسية ودراسة مشاكلهم بغية إيجاد الحلول المناسبة لها، مشددا على ضرورة تبني الاستباقية واليقظة في معالجة مختلف الظواهر المشينة التي أصبحت في صلب اهتمامات الرأي العام كالتصدي للجريمة ومظاهر الانحراف والحد من تفشي البناء الغير قانوني ومحاربة احتلال الملك العمومي وحماية ممتلكات وأمن المواطنين والمستثمرين الخواص.
كما دعا مختلف الفعاليات والمتدخلين من منتخبين وممثلي الهيئات السياسية والنقابية ومسؤولين إداريين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، إلى العمل سويا مع رجال السلطة وتقديم الدعم والمساندة لهم، ليواصل إقليم تاوريرت مسيرته التنموية في جميع الميادين.
