تكثيف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع الجهود الممكنة لمكافحة القنص الجائر وحماية الحياة البرية

تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة. وفي إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، قامت الوكالة خلال الفترة من 20شتنبر إلى حدود 20 أكتوبر 2024 بتحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطًة بالقنص والحياة البرية.

 وقد سُجلت هذه المخالفات بعدة أقاليم مثل الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش، وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

وبهذه المناسبة، وجب التذكير بكلمة السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي خلال الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2024/2025، التي أكد من خلالها على أن ” مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى للوكالة هذا الموسم  .“ و قد تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيًا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقًا للقوانين المنظمة للقنص.

المخالفات البارزة المسجلة:

تكشف المخالفات المسجلة عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها نذكر:

ضرورة تعاون مشترك لتعزيز الحماية:

وتأتي هذه النتائج المحققة لحدود الساعة كنتيجة لتعاون وثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، دون نسيان مجهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.

الشفافية:

 وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها. وفي هذا الصدد، ألغت الوكالة اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر. وتجري حاليًا ملاحقات قضائية بحقه، مما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها، وشفافية أنشطتها.

التوعية والمسؤولية الجماعية:

    ان الزجر لا يشكل الاجزاء جزءًا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، لذلك فهي تدعو المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى الاستمرار في جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث  إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية.

    وفي الختام، تواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات سعيها نحو تدبير مستدام للنظم البيئية، داعية الجميع إلى التعاون من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية في المغرب.