تقنية المحاكمة عن بعد في طنجة لمواجهة تفشي الحصبة داخل السجون

في ظل تفشي مرض الحصبة المعروف بـ”بوحمرون” داخل سجن طنجة 2، اتخذت محاكم مدينة طنجة خطوة استثنائية من خلال اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد. جاء هذا القرار لضمان استمرارية العمل القضائي، مع توفير الحماية الصحية لجميع الأطراف، من قضاة ومحامين إلى المتهمين أنفسهم، بهدف الحد من انتشار المرض.

هذا الإجراء جاء بعد تسجيل أوضاع صحية مقلقة داخل السجن، حيث أصبحت المحاكمات الحضورية غير ممكنة. وأوضحت مصادر قضائية أن هذا القرار يقتصر على سجن طنجة 2، بينما تستمر المحاكمات الحضورية بشكل عادي في سجن أصيلة الذي لم يسجل أي إصابات حتى الآن، ما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات مخصصة حسب الوضع الصحي لكل مؤسسة.

في السياق ذاته، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 47 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة في تسع مؤسسات سجنية على مستوى المملكة. من بين المصابين، تعافى سبعة نزلاء بالكامل، بينما لا يزال 40 نزيلاً يتلقون العلاج في المستشفيات أو يخضعون للعزل الطبي داخل المؤسسات السجنية.

تعزيزًا للإجراءات الوقائية، نظمت المندوبية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم واسعة النطاق شملت 3788 نزيلاً و84 موظفاً داخل السجون. تهدف هذه الحملة إلى احتواء انتشار المرض وضمان سلامة النزلاء والعاملين، مع استمرار التنسيق بين المندوبية والجهات الصحية المختصة لاتخاذ مزيد من التدابير الوقائية.

اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد يعكس حرص الجهات القضائية على الموازنة بين استمرار سير العدالة وحماية الصحة العامة. هذه التقنية تُعد حلاً عمليًا أثبت كفاءته في مثل هذه الظروف الاستثنائية، حيث تتيح إجراء المحاكمات دون الحاجة إلى نقل المتهمين، مما يقلل من خطر تفشي العدوى بين جميع الأطراف.

مثل هذه التدابير تعزز من فعالية المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الصحية وتؤكد أهمية التكنولوجيا في توفير بدائل عملية. قد يُشكل هذا النموذج خطوة تمهيدية لاعتماده مستقبلاً في مختلف الظروف الطارئة، حيث يجمع بين الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان سير العدالة بشكل آمن ومنظم.