تفكيك شبكة لترويج الأدوية المهربة في بني ملال وحجز آلاف الأقراص الطبية

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن بني ملال،  من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة. وشملت هذه العملية توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج مواد صيدلانية غير قانونية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم. وجاءت هذه التحركات الأمنية في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة التهريب والتصدي لكل أشكال الاتجار غير المشروع بالمنتجات الصيدلانية.

استندت هذه العملية إلى رصد دقيق قامت به مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني، حيث تم تتبع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع كميات من الأدوية المهربة. وبعد تحليل المعطيات التقنية وإجراء تحريات ميدانية موسعة، تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن نشر هذه الإعلانات، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية قبل أن تتم مداهمته في إحدى المناطق القروية القريبة من بني ملال.

أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها المشتبه فيه في المنطقة القروية “فرياطة” بضواحي بني ملال عن ضبط كميات كبيرة من الأقراص الطبية المهربة. وقد بلغ عدد الوحدات المحجوزة 1702 قرص طبي من أنواع مختلفة، كان يعتزم ترويجها بطرق غير قانونية. وتأكدت المصالح الأمنية من أن هذه الأدوية تستعمل كمهيجات جنسية، وهو ما يزيد من خطورة ترويجها دون رقابة صحية، نظراً لما قد تسببه من أضرار جانبية خطيرة على المستهلكين.

لم تتوقف الأبحاث عند هذا الحد، بل قادت التحريات المتواصلة إلى كشف هوية شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذا النشاط الإجرامي. وبتنسيق محكم بين المصالح الأمنية، تم توقيف المشتبه فيهما في مدينة الدار البيضاء. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 4110 أقراص طبية مهربة، ليصل مجموع الأدوية المحجوزة في هذه القضية إلى 5812 وحدة صيدلانية مهربة.

خضع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية. وتسعى المصالح الأمنية إلى تحديد مختلف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بما في ذلك الشبكات التي قد تكون متورطة في عمليات التهريب والتوزيع غير القانوني لهذه المواد الصيدلانية. كما يجري البحث لتحديد مصدر هذه الأدوية وكيفية وصولها إلى السوق السوداء.

تأتي هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، وخاصة تلك التي تمس بالصحة العامة. ويشكل ترويج الأدوية المهربة خطراً كبيراً، نظراً لغياب الرقابة الطبية على مكوناتها، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المستهلكين من أي أضرار صحية محتملة.