أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء للرأي العام عن تفاصيل جديدة بخصوص التحقيق في قضية كان قد تم تداول معلومات مغلوطة حولها على بعض منصات التواصل الاجتماعي. تم نشر أخبار غير دقيقة بخصوص التهم الموجهة لخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي، مما دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية على ضوء ما تبين من التحقيقات.

في سياق هذه القضية، قررت النيابة العامة متابعة أربعة من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، بينما تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة. حيث تم توجيه تهم متعددة إلى هؤلاء الأشخاص شملت المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، بالإضافة إلى التهم المتعلقة بنشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. كذلك وجهت لهم تهم التهديد، وأضيفت تهمة أخرى تخص إهانة محام أثناء تأدية مهامه.

تم تحريك القضية بعد أن قدمت سيدة شكوى تفيد بتعرضها للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بالبحث التمهيدي. وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالًا تدخل في إطار القذف والتشهير، إضافة إلى ممارسة التهديد والحصول على مبالغ مالية من هذه الأفعال الإجرامية.

أظهر البحث التمهيدي، الذي تضمن أيضًا بعض الخبرات الفنية والتقنية، أن الفتاة القاصر كانت قد تكفلت بشراء الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في تنفيذ جرائم التشهير والتهديد. كما تبين أن المتهم الرئيسي الذي يرتبط بالفتاة القاصر بصلة قرابة كان قد فر إلى خارج المغرب، رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة لملاحقته.

تستمر التحقيقات في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، حيث أكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية. هؤلاء الأشخاص حاليا رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.