تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا من خلال مذكرة تفاهم مشتركة

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في العاصمة المغربية الرباط. هذه الاتفاقية تبرز التزام البلدين بتطوير وتنمية العلاقات القضائية بينهما، وهي تؤكد على رغبة كل طرف في تعزيز العدالة ودعم قدرات النظام القضائي.

في يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، تم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب والمجلس الأعلى للعدالة في مملكة بلجيكا. وقام بتوقيع المذكرة الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب، محمد عبد النباوي، من جهة، بينما قامت رئيسة المكتب السيدة هيلد ميلوط بالتوقيع عن الجانب البلجيكي. وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة من الطرفين، مثل فاليري ديلفوس، فانيسا دو فرانكوين، ولوسيا دريسر، أعضاء مكتب المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي. هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات القضائية.

تستند مذكرة التفاهم إلى مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والتي تهدف إلى تعزيز دولة الحق والقانون. وهذا التعاون يشمل مجالات عدة، أبرزها تعزيز استقلال السلطة القضائية في البلدين، مما يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المحاكم. فهذه المذكرة تعكس التزام الطرفين بتبادل الخبرات وتطوير العمل القضائي بما يواكب التطورات العالمية في المجال القانوني.

إن التعاون بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية يتجاوز مجرد تبادل الأفكار. حيث يتضمن عدداً من المجالات الحيوية مثل تحسين حكامة القضاء وزيادة فعاليته، إضافة إلى العمل على تطوير رقمنة المحاكم وتنظيم التفتيش القضائي بشكل دوري. هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي في كلا البلدين، بما يسهم في تحسين سير العدالة وتقديم خدمة قضائية تليق بمستوى تطلعات المواطنين.

من بين الجوانب المهمة لهذه المذكرة هي التزامها بتوفير برامج تدريبية وتطوير مهني مستمر للقضاة والعاملين في قطاع العدالة. يتمثل الهدف في تعزيز المهارات وتبادل التجارب بين البلدين، وتوفير فرص للتطوير المهني الذي يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء القضائي. وبفضل هذه البرامج، سيتمكن القضاة من الاستفادة من أحدث المستجدات القانونية والتقنية في عملهم اليومي.

إضافة إلى ذلك، ستشهد مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والوثائق الضرورية لتطوير المهارات القضائية. إذ من المتوقع أن يتبادل الطرفان الأدوات والموارد التي تمكنهم من تحسين الكفاءة القضائية. كما سيتم تنظيم دراسات تحليلية وتقييمية تهدف إلى تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من خلال الأنشطة المشتركة بين البلدين.

أحد الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة هو تعزيز التعاون المستدام بين المغرب وبلجيكا في المجال القضائي. حيث سيتم تبادل المساعدة التقنية المتخصصة وتوفير الموارد البشرية المؤهلة. كما سيتم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة تساهم في تنمية التعاون القضائي المستمر بين الطرفين. هذه المساعدة التقنية ستشمل دعم الخبراء في المجال القضائي، مما يعزز من قدرة المؤسسات القضائية في كل من المغرب وبلجيكا على مواجهة التحديات المستقبلية.

من خلال هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى تعزيز القدرات القضائية لدى المؤسسات المعنية في كلا البلدين، مما يعزز من قدرة النظام القضائي على تقديم العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية. هذه المبادرة تعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين التعاون بين المغرب وبلجيكا، وهي تمثل نموذجًا للتعاون الثنائي الذي يعكس الالتزام المشترك بين البلدين في سبيل تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.