تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والدنمارك في مكافحة الجريمة المنظمة

استقبلت الرباط الأربعاء 8 يناير 2025، لقاءً مهمًا بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي وسفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب بيريت باس. جاء الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع التركيز على موضوع الجريمة المنظمة التي تهدد الأمن الدولي. كما تم التطرق إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تجمع بين البلدين، وهو ما يعكس عمق العلاقة والتعاون بين المغرب والدنمارك في المجالات القانونية والقضائية.

وقد أعربت السفيرة الدنماركية عن تقديرها الكبير للتطور الملحوظ في العلاقات القضائية بين المملكة المغربية والدنمارك. وأثنت على سرعة وفعالية تدخل السلطات المغربية في قضية إجرامية هامة كانت قد أثارت ضجة كبيرة في بلادها، حيث أسفرت هذه التدخلات عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي تم ضبطه في مدينة طنجة. وقد جاء هذا التوقيف بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين الذي يعكس مدى التنسيق العالي بينهما في محاربة الجريمة العابرة للحدود.

من جانبه، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على التزام المغرب العميق بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشددًا على حرص المملكة على الوفاء بجميع التزاماتها الدولية في مجال التعاون القضائي. أشار الوزير إلى أن عملية توقيف المتهم في طنجة تأتي في إطار استراتيجية المغرب المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهو ما يعكس جديّة المملكة في تعزيز سيادة القانون وحماية أمنها الداخلي، فضلًا عن التزامها بالمعايير الدولية التي تهدف إلى ضمان العدالة والمساءلة.

وأكد وهبي أيضًا أن التعاون بين المغرب والدنمارك في هذا الصدد يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أبدى استعداد المملكة لتطوير آليات التنسيق مع الجانب الدنماركي بما يحقق المزيد من الاستقرار في المجال القضائي، ويعزز سبل التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وقد أشار إلى أهمية هذه الشراكة بين البلدين في تعزيز القدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود وتحقيق الأمن الدولي.

ينعقد هذا اللقاء في إطار جهود المغرب المستمرة لتوطيد علاقاته مع الدول الأوروبية وتعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. فقد أصبحت مكافحة الجريمة المنظمة أحد أولويات التعاون القضائي الدولي، حيث تتطلب هذه القضايا تنسيقًا مستمرًا بين الدول لضمان تحقيق العدالة، وللتصدي بفعالية للجريمة عبر الحدود الوطنية. كما أشار الوزير إلى أن هذا التعاون القوي بين المغرب والدنمارك هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن القضائي وضمان سيادة القانون.

وفي الوقت نفسه، أبدت السفيرة الدنماركية ارتياحها لما حققه التعاون القضائي بين البلدين من نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة. وقالت إن هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز العدالة الجنائية الدولية، ويعكس التعاون المستمر بين السلطات المغربية والدنماركية لمواجهة الجرائم المعقدة التي تتطلب استراتيجيات دولية منسقة.