تعزيز التعاون القانوني بين الأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وتطوير القدرات

شهد مقر وزارة الاقتصاد والمالية توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القانوني بين المؤسستين وتنسيق الجهود للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي يسهم في تحسين إدارة المنازعات والوقاية منها، إضافة إلى تطوير القدرات القانونية وتبادل الخبرات بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.

جاء توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، حيث أكد الحاضرون على أهمية هذا التعاون في إرساء أسس عمل مشترك يساعد على تحسين الأداء القانوني وتعزيز حماية المصلحة العامة.

تسعى هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات متينة لضمان معالجة النزاعات القضائية التي تواجه المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال وضع خريطة للمخاطر القانونية واعتماد استراتيجيات وقائية فعالة. كما تشمل الاتفاقية محاور تتعلق بتعزيز التعاون في مجالات التكوين والتدريب القانوني، بهدف تطوير كفاءات الموارد البشرية وتمكينها من آليات التعامل مع القضايا القانونية المختلفة وفق معايير دقيقة.

كما تضمنت الاتفاقية التزامات واضحة للطرفين، من بينها تنسيق إجراءات الدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالحها أو لصالح موظفيها. إضافة إلى ذلك، تؤكد الاتفاقية على تكريس حقوق المؤازرة القانونية لحماية عناصر الشرطة من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، في إطار مبدأ “حماية الدولة” الذي يضمن لهم الدعم القانوني اللازم.

ولضمان تنفيذ بنود الاتفاقية بكفاءة، تم إحداث لجنة قيادية مكلفة بالإشراف على إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة، إلى جانب لجنة تقنية تعمل على تتبع الإجراءات العملية المرتبطة بتفعيل التعاون المؤسسي. تسعى هذه اللجان إلى ضمان التنزيل الأمثل لمضامين الاتفاقية من خلال برامج عمل متكاملة تهدف إلى تحسين الأداء القانوني والإداري وتعزيز التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في تطوير سبل التنسيق القانوني، عبر اعتماد نهج قائم على التخطيط المحكم والتدبير النموذجي للنزاعات القضائية. كما تساهم في تعزيز الحماية القانونية للعاملين في المرفق الأمني، وتطوير استراتيجيات استباقية للتعامل مع التحديات القانونية بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع.