تعزيز إدماج الأمازيغية في المؤسسات العامة والخدمات الحكومية

أعلنت الحكومة المغربية عن عدة إجراءات ومبادرات تهدف إلى تعزيز الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المؤسسات والخدمات العامة، حيث يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على إدماج هذه اللغة في مختلف القطاعات الحيوية. وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت على إطلاق هذه المبادرات بهدف تكريس الاعتراف الرسمي بالأمازيغية.

تمكنت الحكومة من اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه من خلال تعزيز خدمات الاستقبال في الإدارات والمؤسسات العامة. وقد شمل ذلك توفير 464 ناطقًا باللغة الأمازيغية، يتوزعون على تنويعات اللغة الأمازيغية الثلاثة، كما تم وضع 69 عونًا ناطقًا بالأمازيغية في خدمة مراكز الاتصال. هذه المبادرات تأتي في إطار توفير بيئة عمل وسياقات تفاعلية تدعم استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العامة. وقد لاقت هذه الخطوات دعمًا واسعًا من فئات المجتمع المختلفة التي ترى في هذه الإجراءات تكريسًا لحقوق الأمازيغية.

من جهة أخرى، تواصل الحكومة جهودها في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في البنية التحتية العامة. حيث تم إدراج الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة إشارات مرورية في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تعميم استخدامها في المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات الحكومية. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تحقيق الإدماج الكامل لهذه اللغة في الحياة اليومية للمواطنين، سواء في المجال الإداري أو في التواصل عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة دراسة جديدة تهدف إلى تقييم مستوى إدماج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية ل158 إدارة عمومية. هذه الدراسة تعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى التفاعل الرقمي باللغة الأمازيغية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات العامة بلغتهم الأم، مما يسهم في تعزيز الشفافية والإدارة الإلكترونية في المغرب.

على صعيد آخر، وفي إطار تطوير التعليم، يجري العمل حاليًا على إنشاء منصة تعليمية عن بعد لتعليم اللغة الأمازيغية للتلميذات والتلاميذ. وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شراكتها مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ هذه المنصة، حيث سيكون لها دور كبير في نشر اللغة بين الأجيال القادمة وتعليمها بطريقة محدثة تواكب احتياجات العصر.

من ناحية أخرى، سجلت الحكومة زيادة في عدد التوظيفات الخاصة بأساتذة اللغة الأمازيغية، حيث ارتفع عدد المناصب المخصصة لهذا التخصص من 200 إلى 600 منصب خلال السنة الحالية. هذه الخطوة تمثل دعماً كبيرًا لتطوير تعليم اللغة الأمازيغية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في هذا المجال، وهو ما يعزز من الاعتراف الرسمي للأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من التوجه العام للدولة لتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث شملت التظاهرات الثقافية التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل. هذه التظاهرات تركز على التوعية والترويج للثقافة الأمازيغية وتعزيز حضورها في الحياة العامة. وكان من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتراث وثقافة الأمازيغ.

هذه المبادرات الحكومية تأتي في إطار الاستجابة لمطالب المجتمع الأمازيغي، وهي خطوة هامة نحو تحقيق العدالة اللغوية والثقافية في المغرب.