تعزيز إجراءات حماية مستعملي الطريق السيار في المغرب لضمان السلامة

في خطوة هامة لتحسين مستوى الأمان على الطرق السريعة في المغرب، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سلامة مستعملي الطريق. تشمل هذه الإجراءات استخدام تقنيات مراقبة متطورة تعتمد على الكاميرات، إضافة إلى تسييج الطرق في مناطق حيوية من الشبكة الطرقية، بهدف تقليل الحوادث وضمان سير آمن لجميع المركبات.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عدد كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في محطات الأداء والمقاطع التي تشهد كثافة مرورية قد شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 2000 كاميرا حتى الآن. هذه الزيادة تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة المرورية على طول الطريق السيار، وفق أولويات محددة وميزانيات متاحة، مما يسهم في تحسين مستوى الأمان في مناطق ذات خطورة عالية.

كما أشار الوزير إلى أن المراقبة تتم بشكل دائم من خلال غرفة مركزية مجهزة، إلى جانب غرفتين جهويتين وعشرة مراكز ترابية موزعة في مختلف أنحاء المملكة. وتعمل هذه المراكز على مدار الساعة، كما أنها تعتمد على خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث أو الحالات الطارئة التي قد تحدث على الطريق. هذا النظام المتكامل يساعد في متابعة حركة السير وتوفير استجابة سريعة في حال وقوع أي مشكلة.

في إطار هذه الجهود المستمرة، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين إدارة الطرق والنقل والسلامة الطرقية، بهدف تأمين القناطر والممرات العلوية عن طريق تركيب سياجات وكاميرات مراقبة إضافية. المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية شملت 85 ممرا، فيما ستشمل المرحلة الثانية 46 ممرا إضافيا. هذا التوسيع يعد خطوة هامة نحو تعزيز الأمان في المناطق التي تشهد حركة مرور كثيفة، مما يساهم في الحد من الحوادث ويسهم في استقرار حركة السير بشكل عام.

يأتي هذا الإجراء في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالحفاظ على السلامة الطرقية، وهو ما يعكس حرص الحكومة المغربية على توفير بيئة آمنة للمسافرين.