تعريفة جديدة لاستخدام الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط في المغرب

قررت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب تحديد تعريفة جديدة لاستخدام الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للمرة الأولى، وذلك للفترة الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027. تم تحديد التعريفة بـ 5.92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مع إمكانية تعديلها بعد عام وفقًا لمعدل التضخم. تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ خلال هذه الفترة.

وتعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب. حيث تعتمد الهيئة في هذا القرار على مبدأ التعريفة الموحدة على مستوى البلاد. هذا سيسهم بشكل كبير في تبسيط الهيكلة التعريفية، لاسيما في ظل إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات بموجب القانون رقم 83-21. هذا الاختيار يجعل المغرب يقترب من تحقيق تناسق بين جميع مناطق المملكة، ويسهل تطبيق القرار على المدى الطويل. .

أيضًا، فترة تنظيمية تمتد لعامين تعكس رغبة الهيئة في تنسيق هذه التعريفة مع تعريفة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. من المتوقع أن تنتهي الفترة الأولى من تعريفة الشبكة الوطنية في مطلع 2027، وبالتالي يتزامن موعد مراجعة هذه التعريفة مع فترة أخرى من إعادة التقييم. هذا التنسيق يعزز فاعلية تطبيق السياسات ويسهم في تطوير القطاع بشكل متكامل. .

يعتبر استخدام شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، التي تعد جزءًا من عملية نقل الكهرباء، خطوة محورية بالنسبة للقطاع الكهربائي. هذه الشبكات مسؤولة عن نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى المستهلكين النهائيين، أو إلى المحطات الفرعية الصغيرة. تساهم هذه التعريفة في خلق رؤية واضحة للمستثمرين في القطاع الكهربائي، وتشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار. .

وتأتي هذه القرارات في وقت حاسم قبيل تطبيق ضريبة الكربون المرتقبة في 2026، التي تهدف إلى تحفيز الانتقال الطاقي في المملكة. هذه الضريبة ستكون جزءًا من التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الطاقات المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية. بما أن المغرب يسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، فإن هذه التعريفة الجديدة جزء من الاستراتيجية الطموحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة. .

يعد تحديد التعريفة الجديدة ثمرة لعدد من المشاورات الموسعة مع مختلف الفاعلين في قطاع الكهرباء. سواء عبر الحوار المباشر أو من خلال استشارة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. أتاح هذا النهج التشاركي الوصول إلى هيكلة تعريفية متفق عليها على نطاق واسع، مما يسهم في ضمان التطبيق الشفاف والواضح لتعريفة الكهرباء في المغرب. .