تعاون يعزز النمو الملحوظ في التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا في 2024

شهد التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية أن هذا التبادل حقق نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2024. فقد ارتفعت صادرات المغرب إلى بريطانيا بنسبة 10.9% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي التبادل التجاري إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 48.5 مليار درهم. ورغم هذا النمو، سجلت الواردات البريطانية من المغرب انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4.1%، بينما شهدت الواردات المغربية من المملكة المتحدة زيادة بنسبة 22%.

إن النمو المستمر في صادرات المغرب إلى المملكة المتحدة يعكس تطورًا في العديد من القطاعات الاقتصادية المغربية التي استطاعت أن تكسب ثقة السوق البريطانية. حيث كانت الطماطم من أبرز المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في هذا النمو. فقد بلغت صادرات الطماطم المغربية إلى المملكة المتحدة 125.62 مليون كيلوغرام في عام 2023، ما يعادل 34.08% من إجمالي واردات المملكة المتحدة من هذا المنتج. وقد وصلت قيمة صادرات الطماطم المغربية إلى 183.36 مليون يورو، مما يعكس القدرة الكبيرة للمنتجات الزراعية المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية.

إن التفوق الملحوظ للطماطم المغربية على نظيرتها الإسبانية في الأسواق البريطانية يعد بمثابة شهادة على تحسن جودة المنتجات الزراعية المغربية. فقد عمل المغرب على تحسين تقنيات الزراعة وتوسيع القدرة الإنتاجية، مما جعل الطماطم المغربية أكثر جذبًا للمستهلك البريطاني. هذا التفوق يعكس أيضًا إصرار المغرب على تحسين جودة منتوجه الزراعي، الأمر الذي ساعد على تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية، وخاصة في السوق البريطانية التي تعد من الأسواق المهمة.

من جهة أخرى، لعبت الاتفاقية التجارية الموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في يناير 2021 دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. فقد ساهمت هذه الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين، وعملت على إزالة العوائق الجمركية وتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. كما كانت لها تأثيرات إيجابية في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي، الذي شهد تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة.

علاوة على ذلك، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تحسنًا في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المغرب وبريطانيا. إن هذا التقدم في التعاون التجاري ليس فقط نتيجة لاتفاقية الشراكة الشاملة، بل أيضًا ثمرة للجهود المبذولة من قبل المسؤولين في كلا البلدين لتسريع التحولات الاقتصادية وتوفير بيئة مواتية للتجارة.

إن الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا سيسهم بشكل أكبر في نمو الاقتصاد الوطني المغربي، ويعزز من مكانة المغرب في الأسواق العالمية. هذا النمو المستمر سيفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين المغاربة والبريطانيين على حد سواء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الروابط التجارية بين البلدين.