تطورات جديدة في قضية “كومسير” أكادير وخليلته مديرة الوكالة البنكية بتزنيت
ينتظر ان تبث غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 28 أبريل الجاري في قضية ” كومسير” أكاديروخليلته مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت الجلسة السابقة قد عرفت تقدم دفاع المتهمة لائحة شهود إلى هيئة المحكمة، ملتمسا استدعاءهم والاستماع إليهم، وهو الملتمسالذي استجابت له المحكمة، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في محاكمةالمتهمين سالفي الذكر.
وخلال هذه الجلسة، تم إحضار المتهمين والاستماع إلى هويتهما وملتمسات هيئة الدفاع، و تم رفض الموافقة على الطلب الذي تقدم به دفاعالمتهمين، والقاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.
ويتابع الكوميسير ومديرة الوكالة البنكية في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليهاوعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
ويشار الى ان اعتقال المتهمين في القضية سالفة الذكر جاء إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها،بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقةعن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائمالأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، حيث قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئنافبمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما بالمركب السجني ” الوداية” رهنالاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمساتالوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه،والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظامالأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
